المملكة العربية السعودية توجه ضربة قاضية إلى تنظيم الإخوان

للمرة الثانية فى أقل من 48 ساعة، وجهت المملكة العربية السعودية ضربة قاضية إلى تنظيم الإخوان، حيث أعلنت ، ضم الجماعة إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت المملكة اتخذت الأربعاء الماضى قراراً مشتركاً مع الإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر، فى إطار مكافحة الإرهاب والداعمين له. وقالت الداخلية السعودية، فى بيان إن قائمة الجماعات الإرهابية تضم: الإخوان، وتنظيم القاعدة فى العراق وبلاد الشام واليمن وجزيرة العرب والعراق، وجبهة النصرة، وحزب الله السعودى، وجماعة الحوثيين. وأقرت الوزارة عدداً من الإجراءات القانونية الجديدة فى مواجهة الجماعات الإرهابية ومؤيديها أو المنتمين إليها، ومن ضمنها «تجريم أى مبايعة لأى جماعة فى الداخل أو الخارج، وتجريم كل من يؤيد أو ينتمى أو يتعاطف مع جماعات إرهابية»، بالإضافة إلى تجريم إصدار فتاوى للقتال فى الخارج أو جمع التبرعات أو إيواء من ينتمى إلى جماعة إرهابية أو يروّج لها. وأكد المفكر السعودى الدكتور سعيد السريحى، فى اتصال مع «الوطن»، أن «القرار هو تأكيد لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وعلى مقاومة المملكة للدور القطرى فى دعم هذه الجماعات التى أضرت بأمن الخليج والدول العربية».
وقال أحمد آل إبراهيم الخبير السعودى المختص بالعلاقات الأمريكية - السعودية: أعتقد أن قرار السعودية تمهيد لقرار عربى مشترك بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية. وقال سفير مصر الأسبق لدى السعودية السفير سيد أبوزيد: إن «القرار يدعم الموقف المصرى ضد جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أن هناك دولاً خليجية أخرى ستتخذ هذا القرار لتأمين المنطقة وحفظها، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط جديدة على قطر التى ترعى الكثير من عناصر الإخوان على أراضيها». وأكد فخرى عثمان، سفير مصر الأسبق لدى الإمارات، أن القرار يعرقل مساعى «الإخوان» لتفتيت الأمن العربى.
فى المقابل، قال زكى بن أرشيد، نائب المراقب العام للتنظيم الدولى للإخوان، فى الأردن، إن القرار السعودى يخدم مصالح النظام السورى، الذى سبق أن صنّف الإخوان جماعة إرهابية، ويأتى انعكاساً لدعم المملكة ما سماه «الانقلاب» العسكرى بمصر. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات الاستراتيجية، ل«الوطن»: إن القرار رد فعل متوقع، على ممارسات الإخوان، وعنفهم، كما يمثل رسالة إلى «قطر» الحاضن الأول للجماعات المتطرفة والمحرضة ضد دول الخليج، للتوقف عن سياساتها التآمرية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن القرار جزء من المعركة التى تخوضها دول عربية فى مواجهة الإرهاب.
فى سياق متصل، بدأ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر محاولات لإخراج إمارته من عزلتها بعد قرارات السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، خصوصاً بعد أنباء تؤكد أن اليمن بصدد اتخاذ قرار مماثل، حيث طالب حزب المؤتمر الشعبى العام اليمنى بسحب القائم بالأعمال من الدوحة أمس. وأجرى «تميم» اتصالاً هاتفياً، أمس الأول، بالسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرضا مستجدات الأوضاع فى المنطقة، بينما تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السودانى عمر حسن البشير، واتصالاً آخر من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.