أكد ممثلون عن عدد من الحركات السياسية أنهم لن ينظموا فعاليات احتجاجية ضد النظام الحالي إلا بعد تغيير تكتيكاتهم في الشارع، وذلك بسبب التعامل القمعي من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين، مشيرين إلى أن عدم إحياءهم ذكرى ما حدث في 28 يناير 2011، سببه مقتل العشرات وإصابة المئات اعتقال أكثر من ألف شخص في 25 يناير، وتغيير الأمن لطرق تعامله في مواجهة المتظاهرين، مما يحتم عليهم تغيير تكتيكاتهم هم أيضا. وقال عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل محمد كمال، إن الحركة تجهز لحدث ثوري بالتنسيق مع جبهة طريق الثورة، في ذكرى خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا أن الحركة لن تنظم فعاليات في ذكرى موقعة الجمل أو في أي يوم آخر قبل 11 فبراير. وأشار عضو المكتب السياسي للحركة، في تصريحات صحفية، إلى أن الحركة تعيد تكتيكاتها خلال فعالياتها في الشارع، في ظل عودة التعاملات الأمنية من جانب قوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين - بحسب ما قال . واعترف كمال، بأن الحركة تراجعت عن إحياء ذكرى أحداث 28 يناير 2011، المعروفة إعلاميا ب«جمعة الغضب» التي كانت تحييها القوى الثورية في العامين الماضيين، بسبب العنف الشديد من جانب قوات الأمن تجاه شباب الثورة. ولفت القيادي ب 6 إبريل، إلى أن الخسائر في 25 يناير كانت كبيرة، مشيرًا إلى مقتل العشرات وإصابة المئات فضلا عن اعتقال أكثر من ألف متظاهر، مؤكدًا أن المعركة طويلة مع ما وصفه ب«النظام العسكري»الذي يرسخ نفسه ويبطش بقوة- على حد قوله. من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية شيماء حمدي، إن الحركة لن تحيي أي ذكرى خلال الأيام المقبلة سواء موقعة الجمل أو ذكرى رحيل المخلوع، مشيرة إلى أن هناك المئات من شباب الثورة معتقلين في السجون. وأشارت عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إلى عودة ما وصفته ب«الدولة القمعية»من جديد، مضيفة أن القوى الثورية بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفها من جديد لمواجهة التكتيكات الجديدة التي يتعامل بها الأمن مع المتظاهرين. على صعيد متصل، قالت مصادر بجبهة طريق الثورة ، إن الجبهة تبحث في اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، مسألة التظاهر في 11 فبراير المقبل «ذكرى خلع الرئيس الأسبق»من عدمه، موضحة أنه في حالة الاتفاق على تنظيم فعاليات في ذلك اليوم، ستقوم الجبهة والكيانات المشكلة لها بتغيير تكتيكاتها تفاديا وقوع خسائر في صفوفها كما حدث في 25 يناير.
