فورين بوليسى: المؤسسة العسكرية تتمتع بشعبية متزايدة

قالت مجلة "فورين بوليسى"، إنه بينما يذهب المصريون لصناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد، فإن هذا هو أول اختبار انتخابى ستواجهه الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش. وعلى هذا النحو، فكل من المعارضين والمؤيدين يشاركون فى الاستفتاء ليس كتصويت على وثيقة دستورية، ولكن على الإدارة الجديدة لمصر وعلى خريطة الطريق الحالية.
وتضيف المجلة فى تقرير ل"إتش إيه هيلر"، الزميل بالمعهد الملكى للخدمات المتحدة، أنه فى حين يراقب كل من بالخارج وينتظر المصريون نتائج الاستفتاء، والتى تتزامن مع الذكرى الثالثة المرتقبة لثورة 25 يناير، يتساءل الجميع.. ثم ماذا بعد؟.
ويتابع أنه بينما تقف قوى الدولة على نفس الجانب، ولكنهم ليسوا جميعا على نفس الصف، فالدولة فى مصر ليست جسدا واحدا، ولكنها مجموعة من المؤسسات المهتمة بالاستقلال عن بعضها البعض.
وفى المجمل، يمكن للدولة أن تعتمد على تأييد الأغلبية من الناس، لاستمرار خارطة الطريق— ولكن هذا يرتبط غالبا بمدى شعبية المؤسسة العسكرية. إذ يحظى جيش مصر بشعبية كبيرة منذ يناير 2011 وحتى 3 يوليو، متمتعا بثقة ما بين 80 إلى 95 بالمئة من الشعب، طبقا لاستطلاعات غالوب وآخرين.
وفيما يشير الباحث البريطانى تراجع هذه الشعبية قليلا بسبب فقدان الجيش تأييد جماعة الإخوان المسلمين، التى أيدته ليصل إلى تلك النقطة، لكنه يقر أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحتفظ بموقعها المتميز ضد أى قوة أخرى فى مصر.
ويقول إن السؤال هو: "ماذا يحدث لهذا التأييد سواء للدولة أو الجيش، إذا قرر الفريق عبد الفتاح السيسى الترشح للرئاسة؟ ". ويضيف إنه إذا أقدم على الخطوة فمن المرجح أن يفوز بأغلبية ساحقة، ليصبح هو المسئول بنفسه عن تقويم الدولة. فربما يكون الشخصية الأقوى على الإطلاق فى الدولة، حاليا، لكنه لا يحكمها بشكل مفتوح. غير أنه مع وجود السيسى فى الرئاسة، سوف يتغير الأمر.
ويوضح هيلر، أن السيسى كرئيس سيكون عليه مواجهة المشاكل الاقتصادية الشديدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، التى من المرجح أن تتفاقم لأشدها، العام المقبل. ويتوقع الكاتب استمرار الهجمات العنيفة. وبشكل عام فإن الهجمات التخريبية والاحتجاجات المستمرة، تؤثر على صورة مصر عالميا، وبالتالى يساهم فى تباطؤ رجوع المستثمرين. فإذا لم يكن الرئيس القادم قادرا على التعامل مع هذه التحديات بطريقة ترضى الجماهير الواسعة من الشعب المصرى، فربما سينظم تشكيلا ضده؟.
ويمضى هيلر متساءلا "إذا كان من الممكن حدوث ذلك، رغم عدم وجود ضمانة بذلك لعدد من الأسباب، فهل سيؤثر على المؤسسة العسكرية نفسها؟". ويرد الكاتب بالنفى موضحا، أنه حتى فى عهد حسنى مبارك، الذى كان رجلا عسكريا، فإن سقوطه كان من نفسه وليس من الجيش.
ويشير هيلر إلى أن الهدف الأوحد لجماعة الإخوان المسلمين حاليا، هو عرقلة خارطة الطريق، أملا أن يقود هذا إلى تحسن ثروتها السياسية. لكن من غير الواضح بعد، لماذا لم يؤدى عدم الرضى عن الحكومة الحالية إلى زيادة شعبية الإخوان بشكل متوازٍ.
وتحدث الخبير البريطانى عن جهود الجماعة داخليا وخارجيا، لإحباط العملية السياسية فى مصر، وذلك عبر الاحتجاجات الداخلية باعتبارها المحرك الذى يسعى الإخوان من خلاله، لإحداث ارتباك للعملية السياسية. وأيضا فى الخارج، من خلال مجموعات مختلفة وشبكات موالية للإخوان، يضغطون على الحكومات الأجنبية للضغط على الدولة المصرية وزعزعة مكانتها عالميا.
لكن يرى هيلر، أهن من غير الواضح أن جماعة الإخوان تلقى تأثيرا لهذه الجهود، فالمجتمع الدولى لا يرى، بشكل عام، عودة الإخوان للسلطة كحل عملى أو إمكانية زعزعة هيكل القوة المصرية كأمر مناسب.
علاوة على ذلك، فإن الإخوان عاجزون بمعنى الكلمة عن جذب تأييد أوسع داخل أو خارج مصر. فالإخوان بالفعل، خسروا مساحة من التأييد الشعبى خلال فترة حكم مرسى، إذ وصلت قاعدة تأييدهم قبيل الإطاحة برئيسهم من السلطة بين 15 و20 بالمئة.
وفيما واصلت وسائل الإعلام المصرية، وصف الإخوان كجماعة إرهابية طيلة أشهر، فسيكون من الصعب استعادة تأييدها الشعبى، حتى لو أصبحت الحكومة الحالية غير شعبية. هذا علاوة على أن إصرار قيادات الجماعة مواصلة الخطاب الطائفى والمراوغة من خلال إلقاء اللوم على الدولة أو القوى الغامضة الموالية للدولة، فيما يتعلق بالهجمات التخريبية، يجعل من الصعب عليها استعادة شعبية قوية.
ويضيف هيلر أن الإخوان لديهم تحد آخر، وهو الحفاظ على تماسك تنظيمها، فقمع القوات الأمنية للدولة وهستيريا الإخوان فى كثير من وسائل الإعلام له عواقبه. ومن المعقول أن نعتقد أن مؤيدى الإخوان وأعضائها قد يتخلون عنها وبأعداد كبيرة، بعد أن قررت أن تستخدم أذرعتها فى مواجهة الدولة ودعم الجماعات التخريبية الموجودة، وتراجع مفهوم، إن الإخوان معارضة فى مواجهتها للدولة.