أكد المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق أنه قد حصل على أول حكم قضائى بمنع التظاهرات الطلابية داخل الحرم الجامعى إلا بموافقة رؤساء الجامعات لافتا إلى أنه أقام دعوى فى منتصف الشهر الحالى تطالب المحكمة بسرعة البت فى منع التظاهر داخل حرم الجامعات بدون إذن رئيس الجامعة مسبقاً وأنه استند فى دعواه إلى أنه بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى سادت الفوضى والعنف أرجاء البلاد المفتعلة من أنصار الإخوان حتى امتدت إلى دور العلم ومنها الجامعات التى شهدت موجة من العنف هددت فى نهاية المطاف إلى إيقاف العملية التعليمية. وأوضح عبد الرازق فى بيان عنه اليوم أنه لابد من وجود قانون ينظم التظاهر داخل الجامعات ويحدد معايير وضوابط وأماكن التظاهر داخل الجامعة ويحدد أيضاً معايير التعامل مع الخارجين على القانون، وأن الوضع الحالى الذى تترك فيه الجامعة بلا ضابط أو رابط كارثى ويدمر الجامعة والعملية التعليمية. وأشار عبد الرازق إلى أنه استند فى دعواه إلى أن قانون التظاهر يعطى الحق للدولة فى منع التظاهرات غير السلمية داخل الجامعة والتعامل بحسم مع من يخالف القانون , إلا أن الحكومة تقاعست عن تفعيل القانون بشكله الصحيح. وتابع عمرو عبد الرازق فى نص دعوته "لذلك ولحين اتخاذ الحكومة موقف إيجابى من التظاهرات داخل الجامعة, كان لابد من حل حاسم وسريع بسبب المظاهرات العنيفة والدموية التى شهدتها الجامعات المصرية فى الأيام الماضية من قبل طلبة جماعة الإخوان الإرهابية والتى تسببت فى حالة رعب بين الطلبة، وسقوط جرحى وقتلى؛ كما تسببت فى إتلاف منشآت الجامعة وأخيرًا حرق مبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر". وأكد عبد الرازق أن ما يحدث داخل الجامعات من تظاهرات تخريبية فى غياب الحرس الجامعى يجب أن يواجه بالقانون وأن الحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم يعطى لقوات الأمن الحق فى دخول الجامعة لإنهاء حالة الفوضى التى تسبب فيها طلبة الإخوان بالجامعات المصرية؛ والصيغة التنفيذية للحكم قد صدرت بالفعل.