أبناء النيل للأخبار يكشفون فضيحة المجاملات في تعيين أبناء الكبار

في الوقت الذي يؤكد بعض مسئولي الإعلام، استقرار الأوضاع داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تظهر أمور جديدة لم تكن في الحسبان، وتكون سببا في اشتعال النيران من جديد، ليظل المبني غارقا في مشكلاته، ولا أحد يدرك متي ستنتهي تلك الحالة التي لم تهدأ ولو نسبيا، والباحثون عن هذا الهدوء، يؤكدون أنه لابد وأن يبدأ كل في موقعه، وألا يتم الاعتماد علي أهل الثقة، وأن تتاح الفرص لأصحاب الكفاءات، لإعلاء شأن الإعلام الرسمي، الذي هبط كثيرا علي الرغم من احتوائه علي كفاءات شبابية، كثيرة، مازالت تنتظر الفرصة للتعبير عن أنفسها، إلا أن تلك الفرص لا تدرك الطريق إليهم، بهذه الكلمات، أعلن عدد من العاملين في ماسبيرو، الحرب علي قيادات الإعلام، خلال مجموعة الشكاوي التي تقدموا بها، إلي عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي اتهموا فيها رئيس قناة النيل للأخبار، الدكتور علي مبارك، وعددا من القيادات الإعلامية بإعمال الوساطة شرطا أساسيا في اختيار المراسلين، ورددوا العديد من الأسماء، من بينهم بسمة الشاعر، كريمة الإعلامي جمال الشاعر، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وإبراهيم مبارك، شقيق رئيس القناة، وابن شقيقته، محمد عبد الفتاح، وولاء الحديني شقيقة المذيعة بالقناة نهاد الحديني، وأكد أصحاب الشكاوي لرئيس الاتحاد، أن هذا الاختيار باطل، حيث لم يتم التعامل بحيادية مع الجميع، وأنه تم بنظام المجاملات، وهذا لا يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.
من جانبه أكد مسئول بقطاع الأخبار، أن الأسماء التي يتم الحديث عنها، وأنه تم اختيارهم بالمحسوبية، والوساطة، يعملون بالقناة في وظيفة محررين للأخبار، ولم يؤت بهم من الخارج، وأضاف أنه تمت الاستعانة بهم للقيام بمهمة المراسل، لحاجة العمل، بعد حصولهم علي أعلي الدرجات في اختبارات اللجنة التي عقدت لاختبار المراسلين، وضمت في عضويتها د. عدلي رضا، وصلاح الدين مصطفي، وإبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق، لافتا إلي أن هؤلاء مازالوا علي نفس درجاتهم الوظيفية التي يعملون بها قبل عملهم كمراسلين انتظارا لتشكيل لجنة جديدة لاختيار المراسلين والمذيعين لقناة النيل للأخبار، وأوضح المصدر أن النيل للأخبار، تعاني من العجز الشديد في أعداد المراسلين، والمذيعين، وأنه سيتم عقد لجنة قريبا بمعرفة رئيس الاتحاد للبت في الطلبات، والاختبارات.
علي جانب آخر، رصدت "الموجز"، خلال جولتها الأسبوعية، حالة من الغضب، أصابت بعض أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تلك الحالة جاءت بعدما تأكدوا من أن وزارة الإعلام، والمسئولين في الاتحاد يتعاملون مع مطالبهم، واحتياجاتهم بالكيل بمكيالين، كأن تتم مواجهة مطالب العاملين الخاصة بصرف مستحقاتهم، بأنه لا توجد اعتمادات مالية، لاعتماد الصرف، في حين أن الوزارة، تجري العديد من أعمال التجديدات لواجهة مبني الاتحاد، كما أن حالة المصاعد، ومنها مصعد الوزيرة، الذي توقف خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي أحدث حالة من الارتباك لباقي المصاعد، حيث تم تحويل مستقلي المصعد بداية من الوزيرة، وطاقم معاونيها وضيوفها وضيوفهم، إلي مصعد آخر، ما تسبب في أزمة حقيقية، ظهرت خلال الطوابير التي تكدست بها طرقات الاتحاد في الطابق الأرضي، كما يري البعض أن الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، تتعارض بقراراتها مع ثورتي الشعب المصري، ولم تصدر قرارا واحدا يحقق مطالب 25 يناير، أو 30 يونيو.
وفي هذا الشأن، تعجب مصدر مطلع بوزارة الإعلام، من هذه الأقاويل، موضحا أن إصلاح واجهة ماسبيرو، يصب في مصلحة الجميع، فهو شكل جمالي ويجب أن يظهر بصورة طيبة، لافتا إلي أن عملية الإصلاح لن تكلف الوزارة شيئا، لقيام الوزيرة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان لتطوير المبني، علي أن تكون البداية بواجهته، وأضاف أنه تم إسناد الأعمال إلي شركة المقاولون العرب، وتتولي توريد مواد البناء، شركة "سكيب"، مقابل حملة إعلانية مجانية، ستعرض لها علي شاشة التليفزيون، كما لفت المصدر إلي أن المصعد، الذي تستخدمه الوزيرة، يصل عمره إلي أكثر من30 عاما، وكان لابد من إجراء أعمال الصيانة له، قبل أن يتسبب في حدوث الكوارث.
وأضاف المصدر، أنه بالنسبة لما يشاع بأن الوزيرة من أعداء ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، فهذه شائعات يروجها البعض، موضحا أن الوزيرة، كانت في ميدان التحرير في الثورة الأولي، وتم تعيينها في منصبها الوزاري، بعد الثورة الثانية، وتساءل فكيف لها أن تتعارض مع الثورتين، ولولاهما ما حملت الحقيبة الوزارية.