الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية و«النور» اتفقوا على «حكومة مدنية» فى الديباجة.. و«بولا» ينفى

ما زال الغموض يحيط بأزمة تغيير عبارة «حكم مدنى» إلى «حكومة مدنية» فى ديباجة الدستور، بعد التصويت عليها، وهو الأمر الذى كشفه ممثلو الكنيسة فى لجنة الخمسين.
وقالت مصادر : إن التغيير حدث فى اللحظات الأخيرة بالاتفاق بين محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية ومستشار شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ومحمد منصور، ممثل حزب النور، والأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، وممثلى شباب الثورة، والدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، ومحمد سلماوى، المتحدث الرسمى، وجابر نصار ومنى ذو الفقار وأعضاء لجنة ال«10»، وهو ما نفاه الأنبا بولا، مؤكداً أن الاتفاق كان على عبارة «حكم مدنى».
وأضافت المصادر أن هذه الشخصيات اجتمعت واستقرت على عبارة «حكومتها مدنية»، ونقلوا الاتفاق إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، مؤكدة أن «بولا» قال له «اتفقنا على تغيير هذه العبارة نزولاً على رغبة حزب النور، الذى سبقنا بالموافقة على الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعندما سأل (موسى) عن غياب ممثلى الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، رد (بولا) بأن الأنبا أنطونيوس وصفوت البياضى متمسكان بعبارة (حكمها مدنى)، وهذا الأمر لا نقبله، وحصلنا على موافقة كثير من الأعضاء غير المتشددين».
وبصعود «موسى» للمنصة لقراءة الدستور فى الجلسة الختامية تمهيداً للتصويت عليه، حسب المصادر، ذهب مستشار شيخ الأزهر، وحدثه همساً، وبقراءة «موسى» للديباجة تلعثم أمام عبارة «حكومتها مدنية» لكنه تابع قراءته لها بتذكّره للاتفاق، الأمر الذى لم ينتبه إليه كثيرون. ولم يتسلم أعضاء الخمسين المسودة النهائية إلا قبل دقائق من التصويت، حيث تتضمن عبارة «حكومتها مدنية»، لكن المسوّدة التى كانت بين يدى «موسى» كانت تتضمن التعديل، وذلك كان جزءاً من الاتفاق، بعدم التعديل ورقياً، بل ينطقه «موسى» بالقول، لضمان التسجيلات بعد التصويت ومنعاً لإثارة الأعضاء.
وأوضحت المصادر أنه بعد غضب ممثلى الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية لاكتشافهما تغيير العبارة، دعاهما «موسى» إلى مكتبه وأحضر لهما تسجيلاً صوتياً للجلسة الختامية، يردد فيها «حكومتها مدنية»، وقال: «التسجيل أمامكم ومافيش داعى للشوشرة دى.. حقكما فى الاعتراض سقط، طالما لم تعترضا خلال الجلسة».
ممثل الأزهر: لم نوافق على «الحكم المدنى» وطالبنا ب«حكومة مدنية».. والأنبا بولا: العبارة مسجلة فى المضبطة على لسان المفتى
وتابعت المصادر: «موسى قال لهما إن الكنيسة الأرثوذكسية وافقت على التغيير ولم تفتعل أى أزمة، والبابا تواضروس الثانى رحب بالدستور وديباجته وسنلتقى به عقب عودته من الخارج».
من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، ممثل الأزهر فى لجنة الخمسين: إن الأزهر منذ بداية مشاركته فى الدستور متفق تماماً على أن يكون شكل الدولة ديمقراطياً حديثاً، مؤكداً أن ما ردده البعض حول وجود اتفاق بين الأزهر والكنيسة على مدنية الدولة أو الحكم المدنى لا أساس له من الصحة. وقال: «الأزهر لم يقترح كلمة مدنية فى نصوص الدستور على الإطلاق، وإعمالاً لمبدأ التوافق وحرصاً على مصلحة الوطن، وافق على أن تكون الحكومة مدنية لمنع إقامة دولة دينية أو عسكرية». ولفت «الجندى» إلى أن الكنيسة مع بعض أعضاء اللجنة من الليبراليين كانوا ينادون بمدنية الدولة فى الدستور، لكن الأزهر لم يكن موافقاً -إطلاقاً- على ذلك، وأنه لم يتفق مع الكنيسة فى هذا الأمر، مشيراً إلى أن كل مواد الدستور تمسكت بمدنية الدولة، سواء بالنص على المواطنة أو السيادة للشعب أو غيرها، مضيفاً أن أعضاء وممثلى الأزهر -بالإجماع- رفضوا منذ البداية النص على «دولة مدنية». وأضاف «الجندى» أن كلاً من المفتى الدكتور شوقى علام، والمستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، لم يتفقا على أى شىء بخصوص الحكم المدنى، وإنما تفعيلاً لمبدأ التوافق طالب الأزهر بأن يكون الحكم مدنياً، وإقصار كلمة «مدنية» على الحكم.
وفى المقابل، قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالخمسين، إن ما اتفق عليه ممثلو الكنائس والأزهر هو وضع كلمة «حكمها مدنى»، وليس «حكومتها مدنية» فى ديباجة الدستور. وأضاف أنه بسبب إصرار أحد ممثلى الكنائس على إضافة كلمة «مدنية» فى الدستور، لجأ إلى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وقال له: «نريد الحل منك أنت؟»، وطرح المفتى فكرته، بأن يوافق على ذكر عبارة «حكمها مدنى»، وسُجلت فى المضبطة على لسان المفتى بهذا النص، و«أنه فى ليلة التصويت اتفق الأعضاء على التصويت فقط، وألا يكون هناك أى نوع من إبداء الرأى». وأضاف: «يوم التصويت وجدنا أشخاصاً بجوار عمرو موسى، يعطونه ورقاً ويسحبون من أمامه ورقاً، وفوجئنا جميعاً بأن عمرو موسى يقرأ من ورقة أخرى بخلاف ما سُلم إلينا. وقال (حكومتها مدنية)، مما أثار الهمهمات داخل اللجنة، ثم كرر ذكرها مع كلمة حكمها مدنى، وكان بداية التصويت على الدستور بالديباجة، وكان برفع الأيدى وليس إلكترونياً، وهو الأمر الذى كان سيُظهر رفض عدد ليس بقليل على صياغة تلك الديباجة، ولم يكن وقتها إبداء الرأى متاحاً، ومرّت الديباجة بنفس ما ذكره عمرو موسى، والمشكلة ليست فيما قاله، ولكن كان يجب أن يعود إلينا قبل تغييرها، وأشهد هنا أن التصويت جرى على كلمة (حكومتها)».