قالت هبة مورايف مدير منظمة هيومان رايتس في مصر، إن «قانون التظاهر» الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، اليوم السبت، «هو قانون قمعي ويتعارض مع القانون الدولي فيما يخص الحق في التجمع السلمي». وأضافت «مورايف» في تصريحات صحفية أن «القانون به العديد من المشاكل التي تجعلنا نرفضه، حيث إنه يعطي حقا مطلقا للداخلية لرفض أي مظاهرة دون قيود عليها ، مؤكدة أن القانون لا يلزم القضاء بالرد السريع وقبل ميعاد التظاهرة في حالة اللجوء إليه فلا توجد جدية في الرقابة القضائية». وأشارت مدير منظمة هيومان رايتس، إلى أن المادة 7 في القانون التي تنص على «يحظر الاعتصام أو المبيت، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين...» هي مادة فضفاضة لدرجة كبيرة، كما أن هناك عقوبات سالبة للحريات حيث يعاقب ب« 2-5 حبس + غرامة 50 ألف جنيه». وأضافت، أن القانون يعطي الحق للشرطة في فض المظاهرات إذا صدر فعل من أحد المتظاهرين فمتظاهر واحد قد يجعل المظاهرة كلها غير سلمية، كما جاء في المادة 12 التي تنص على «إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة».
