بلاغ للمدعى العام العسكرى ضد الاعلامى احمد منصور

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمدعى العام العسكرى، ضد الإعلامى أحمد منصور، عن الجرائم العسكرية التى يرتكبها خلال تدويناته على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك منذ 22 سبتمبر 2013 وحتى 2 نوفمبر 2013، بخلاف السموم التى يدونها منذ ثورة 30 يونيو 2013، والتى أزاح فيها الشعب المصرى العظيم حكم الإخوان، والتى استجابت فيها القوات المسلحة المصرية لنداء الشعب المصرى، وسانده فى هذه الثورة.
وأوضح البلاغ أن "منصور" تعمد فى كل تدويناته الإساءة للشعب المصرى وتحريض طلاب الجامعات على إعاقة العملية التعليمية، والإكثار من المظاهرات داخل الجامعات، وبث سمومه وعمالته وخيانته لوطنه من خلال تدوينات مسيئة للفريق أول عبد الفتاح السيسى.
وقال صبرى: "من المعروف ومن القواعد الثابتة فى كل العالم أن المؤسسة العسكرية من قائدها إلى ضباطها وجنودها تعتبر خطا أحمر، لا يجوز الزج بها فى تعليقات ناقدة لطبيعة الواجب المقدس لهذه المؤسسة وهو الدفاع عن الوطن إلى درجة الاستشهاد، وهو ما لا يفوقه واجب آخر، ومن هنا كان العرف السائد عالميا بإحاطة هذه المؤسسة بالتقدير الضرورى لأنه تقدير للشعب ولمقدساته".
وأضاف: "وإذا كان لكل فرد حصانته الخاصة التى يستمدها من تصرفاته وتعامله مع الآخرين فإن منصب الفريق أول السيسى كقائد عام للقوات المسلحة، يضيف إليه حصانة أكبر، وعندما يترك هذا المنصب ويدخل ميدان السياسة رئيسا أو مواطناً، فلا حصانة له إلا عمله، ويضاف إلى ذلك إحساس ملايين 30 يونيو بأنهم مازالوا فى حرب غير شريفة مع الذين استردوا مصر من أيديهم بعد تجربة الفشل والتمزق والتدهور والكراهية التى عاشها الشعب المصرى العظيم تحت حكمهم على مدى سنة".
وتابع البلاغ: "الفريق السيسى يمثل درع الحصانة لآمالهم وتطلعاتهم ولا يتصورون أن يتناوله أحد بالبذاءة والتطاول بهذه الدرجة من الإسفاف والعمالة والحقارة والخيانة وهم فى هذه الحرب، ويعد أحمد منصور المبلغ ضده أحد أعضاء حركة الإخوان "المحظورة" فى مصر ولم يقصد بما يدونه سوى الإساءة وإهانة الجيش المصرى العظيم وقائده وضباطه وجنوده البواسل بعبارات توقعه تحت طائلة القانون".
وأشار مقدم البلاغ أن منصور تعمد تحريض طلاب الجامعات بالتظاهر وتهديد الأمن القومى، وصولاً إلى وقف سير العملية التعليمية وقيامه بما يدونه من ترهيب وترعيب المواطنين الآمنين، وكذلك تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والانقسام فى البلاد، وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون المحاكم العسكرية.
وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى أدلته فى تقديم بلاغه وطالب بالتحقيق فى الواقعة.