بدأت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ خطة عاجلة لحل مشاكل الصرف الزراعى فى واحة سيوة، والذى تسبب فى تدهور إنتاجية المحاصيل الزراعية، وارتفاع ملوحة التربة فى هذه المنطقة، وتتكلف استثمارات تنفيذ الخطة لحل مشاكل الصرف فى الواحة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها العام المقبل. فيما افتتح الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الرى محطة صرف "فنطاس" بعد تجديدها لرفع مياه المصارف، وتقليل المياه الأرضية بالمنطقة الزراعية وصرفها على بركة سيوة فى الواحة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون جنيه، واستغرق تنفيذها عام ونصف. وأشار عبدالمطلب عن ظهور نتائج إيجابية فى واحة سيوة بعد تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة مشكلة الصرف الزراعى بالواحة، مشيرا إلى انخفاض مناسيب المياه الأرضية، مما أدى إلى انحسار المياه عن مساحات كبيرة من الأراضى المتناثرة بارتفاع منسوب المياه. وقال عبدالمطلب فى تصريحات صحفية على هامش جولته بواحة سيوة الاثنين يرافقه محافظ مطروح والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، إنه يجرى حاليا تنفيذ شبكة "المراوى" المبطنة للحد من مشاكل الصرف الزراعى، وعدم تسرب المياه، والتأكد من وصول المياه بالكميات الكافية لرى جميع المساحات المنزرعة. وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 80 بئرا من العيون الطبيعية، وإنشاء خزانات أرضية للحفاظ على الثروة المائية فى نطاق الواحة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة المطلوبة للآبار الحكومية لتوفير 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا كانت تفقد بالبرك والمصارف الزراعية. ولفت عبدالمطلب إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ حزمة من المشروعات الهادفة إلى تحسين ورفع كفاءة شبكات المصارف ومحطات الصرف الحالية وصيانتها مع تحديد المصارف الزراعية التى يمكن خلط مياهها المعالجة للاستفادة منها فى تحسين منظومة الرى بالمنطقة. إلى ذلك ذكر تقرير أصدره قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الرى لإدارة المياه بواحة سيوة، أنه تم الانتهاء من خطة تطوير إدارة الموارد المائية على ثلاث مراحل استغرقت 3 أعوام، بالتوازى مع خطة متابعة مناسيب ونوعية المياه الجوفية وتقييم عمل الآبار الحكومية وصيانتها وتحديث دراسات الخزان الجوفى بواحة سيوة. وأشار التقرير إلى أهمية دور الخطة الجديدة فى حل مشاكل ارتفاع منسوب الماء بالأراضى فى واحة سيوة، لافتاً إلى عدد من المشاكل المائية التى تعانى منها بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة مساحات البرك الطبيعية من 20 ألف فدان إلى 47 ألف فدان، وزيادة حجم الآبار العشوائية التى تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية. وقال التقرير إنه رغم مشاكل الصرف الزراعى بالواحة إلا أن الأهالى توسعوا فى مساحات الأراضى الزراعية التى وصلت إلى 20 ألف فدان، والتوسع فى الرى بالغمر فى مساحات كبيرة، مما أدى إلى مشكلات الصرف التى تعانى منها الواحة. وسبق لوزارة الرى أن قامت بتشكيل لجنة فنية من مهندسى الوزارة والقيادات الشعبية والحزبية بالواحة وشيوخ القبائل، وتم على أساسها وضع أولويات للمراحل المختلفة لتنفيذ الخطة تمهيدا للانتهاء من مشاكل المياه فى واحة سيوة. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن انخفاض منسوب الماء الأرضى فى واحة سيوة سيساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية فى الواحة، وتحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها، والاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة فى تصدير التمور وزيت الزيتون.
