جهاز حماية المستهلك يحيل إتصالات مصر للنيابة العامة لإرسالها مسابقات دون ترخيص

أحال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك شركة اتصالات مصر إلى نيابة كرداسة لقيامها بإرسال رسائل نصية تحث المستهلكين على الإشتراك فى مسابقة للفوز بمبلغ 50 ألف جنيه دون ترخيص.
يأتي ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك للحفاظ على مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.
وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن إحالة شركة اتصالات مصر إلى النيابة رسالة واضحة لكافة الشركات بأنه لا يوجد شخص أو جهة فوق القانون مؤكداً أن الشركة أعلنت عن مسابقات للمشتركين للفوز بمبلغ 50 ألف جنيه دون الحصول على ترخيص يضمن للمستهلك شفافية السحب وتوزيع الجوائز .
وقال إن الإحالة جاءت بعد تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين تفيد بتلقيه رسالة بأن رقمه مرشح للفوز بمبلغ 50 الف جنيه من خلال إرساله رسالة على رقم 5050 بقيمة ثلاثة جنيهات للمرة الواحدة ، وكل رسالة تستتبع إرسال رسالة أخرى دون بيان آية قواعد أو إجراءات وبالتالى تم استهلاك رصيده أكثر من مرة .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد خاطب وزارة التضامن للإفادة عن مدى حصول الشركة على ترخيص من الوزارة لإجراء وقد أفادت الوزارة بأن الشركة لم تحصل على أية تراخيص بشأن هذه المسابقة وأن الوزارة لم تحضر آية إجراءات حول السحوبات أو إعلان الفائزين بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1973 والتى تنص على أن الوزارة هى الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها فى إصدار مثل تلك التراخيص والإشراف على عملية السحب وتحرير محضراً بإعلان الفائزين والتأكد من حصولهم على الجوائز .
وأضاف يعقوب أنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة اتصالات مصر قد تعمدت إمداد المستهلكين بالمعلومات المضللة وحثهم على الاشتراك فى مسابقات غير مرخصة ولا يوجد من يضمن شفافية اختيار الفائزين خلال إجراء السحوبات وأن ذلك قد يكون مجرد إجراء من الشركة بهدف استنزاف رصيد المستخدمين من خلال الرسائل القصيرة ، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية و المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الإعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع و ألا يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك .
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك .