"حماية المستهلك" يحيل مخالفات شركة اتصالات مصر للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة اتصالات مصر الى نيابة كرداسة نظرا لقيامها بإرسال رسائل نصية تحث المستهلكين على الاشتراك فى مسابقة للفوز بمبلغ 50 الف جنيه دون ترخيص .
وكشف عاطف يعقوب رئيس الجهاز عن أن الإحالة جاءت بعد تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين تفيد بتلقيه رسالة بأن رقمه مرشح للفوز بمبلغ 50 الف جنيه من خلال إرساله رسالة على رقم 5050 بقيمة ثلاثة جنيهات للمرة الواحدة ، وكل رسالة تستتبع إرسال رسالة أخرى دون بيان أية قواعد أو إجراءات وبالتالى تم استهلاك رصيده أكثر من مرة .
وأشار إلي أن الجهاز قد خاطب وزارة التضامن للإفادة عن مدى حصول الشركة على ترخيص من الوزارة لإجراء تلك المسابقة ، وأفادت الوزارة بأن الشركة لم تحصل على أية تراخيص بشأن هذه المسابقة وأن الوزارة لم تحضر اية اجراءات لإجراء السحوبات أوإعلان الفائزين بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1973 والتى تنص على أن الوزارة هى الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها فى اصدار مثل تلك التراخيص والاشراف على عملية السحب وتحرير محضراً بإعلان الفائزين والتأكد من حصولهم على الجوائز .
وقال يعقوب أنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة اتصالات مصر قد تعمدت امداد المستهلكين بالمعلومات المضللة وحثهم على الاشتراك فى مسابقات غير مرخصة ولا يوجد من يضمن شفافية اختيار الفائزين خلال اجراء السحوبات وان ذلك قد يكون مجرد اجراء من الشركة بهدف استنزاف رصيد المستخدمين من خلال الرسائل القصيرة ، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية و المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع و ألا يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز الى اتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك .
وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، .