عقوبات أميركية جديدة على إيران عشية تنصيب روحاني

أقر مجلس النواب الأميركي أول من أمس بأغلبية ساحقة فرض عقوبات جديدة على إيران تهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي. ويأتي ذلك قبيل يومين على مباشرة الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهام عمله المقررة غداً السبت.
والقرار الذي أقره المجلس بأغلبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، ينص على فرض قيود صارمة للغاية على قطاع النفط الإيراني الذي يخضع أصلا لعقوبات جمة، وكذلك أيضا على قطاعات اقتصادية أخرى بينها المناجم والسيارات. وبعد إقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا تم ذلك عندها يحال الى الرئيس باراك اوباما الذي اذا وافق على التوقيع عليه يصبح عندها القانون نافذا.
ولم تصوت ضد مشروع القانون إلا أقلية ضئيلة من النواب أكثرهم من الديمقراطيين. ورأى بعض منتقدي مشروع القانون أن توقيته غير ملائم البتة كونه يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من أداء روحاني قسم اليمين رئيساً للبلاد، علما بأن الأخير كان بين العامين 2003 و2005، في عهد الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي، مسؤولا عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني.
وفي أول تعليق لها على العقوبات الجديدة، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمحاولة «خنق» الاقتصاد الإيراني. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان «مجلس الأمن الدولي سبق أن تبنى عدة قرارات تشمل عقوبات على إيران. كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل»، وتابع أن «أي عقوبة إضافية ترمي في الواقع الى خنق اقتصاد إيران وليس الى تنفيذ أحكام عدم الانتشار النووي». إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه مستعد للاجتماع مع نظيره الإيراني لبحث العلاقة بين البلدين بعد انتخاب رئيس جديد لإيران.
ومن المقرر أن يتولى الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مهماته غداً (السبت) وسيسارع الى تشكيل حكومته التي ستضم خصوصا مقربين من الرئيس الأسبق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي يبدو بمثابة عرّاب له، وفق الصحافة.
والسبت، سيوافق المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على انتخاب حسن روحاني في احتفال رسمي يحضره المسؤولون الإيرانيون الكبار. وفي اليوم التالي، سيؤدي روحاني اليمين أمام البرلمان. وللمرة الأولى، دعي رؤساء دول أجنبية الى الحدث ويتوقع أن يحضره عشرة رؤساء دول في المنطقة.
ووفق القانون، أمام روحاني أسبوعان لتقديم تشكيلة حكومته الى البرلمان الذي سيكون أمامه عشرة أيام لمنحها الثقة. لكن مقربين من الرئيس الجديد أوردوا انه تم «انجاز» التشكيلة الحكومية على ان تقدم فورا بعد أدائه اليمين.