حملة تمرد

أصبحت «حملة تمرد» حديث الناس..قيل إن كل خمسة مواطنين بينهم ثلاثة سمعوا بحركة تمرد، وأن عدد من وقعوا علي استمارات الحملة بلغ حوالي 31 مليونا..واضح أن التيار الاسلامي بكل فصائله منزعج وقلق من انتشار الحملة، والشواهد علي ذلك كثيرة..قيل ان هناك خطة لمواجهة الدعوة التي وجهتها الحملة لمؤيديها ولكل من وقع علي استمارة التمرد للنزول والتظاهر السلمي أمام قصر الإتحادية يوم 30 يونية 3102..هناك تأكيدات من المتحدثين باسم الحملة أن المتظاهرين لن يحملوا اي سلاح، أو قنابل مولوتوف، لكنهم سيحملون علم مصر وكارت احمر وصفارة، كناية عن ان الوقت الممنوح للدكتور مرسي قد انتهي..
من المؤكد ان السلبيات التي وقع فيها الدكتور مرسي، فضلا عن الإخفاق في إدارة شئون البلاد خلال هذه الفترة هيا المناخ العام لانتشار الحملة..المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري، علاوة علي أزمات الكهرباء والسولار والبنزين والغلاء الفاحش في الأسعار وتدني الأجور، كل ذلك يلقي بظلاله السلبية علي نظرة الناس تجاه الدكتور مرسي والحكومة والاخوان..يكفي قضية سد النهضة الأثيوبي وآثاره وتداعياته علي مصر والمصريون، وطريقة تعامل الرئاسة معه بهذا الشكل المضطرب والمرتبك والهزلي، بما يوحي أننا لسنا امام دولة مصر، ذات التاريخ والمكانة والمنزلة..يكفي أيضا الوضع الأمني العام، من قتل وعنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل يعيد إلينا أيام الرئيس المخلوع..يكفي كذلك الوضع الإقتصادي الخانق الذي يزداد ترديا وتعقيدا يوما بعد يوم.
هناك تخوف من اندلاع عنف يوم 30 يونية..بالتأكيد هناك من له مصلحة في إشاعة هذا التخوف، حتي تتقلص الأعداد الي بضعة آلاف..وفي هذه الحالة يمكن ان نتوقع حدوث اعمال عنف..لكن أعتقد أن وصول حشود المتظاهرين الي ملايين سوف يكون مانعا من حدوث اي عنف..شخصيا، أنصح الجميع عدم الإستدراج لأي عنف، من منطلق حرمة الدم وحفاظا علي امن واستقرار مصر..وهذا بالتأكيد يستلزم أعلي درجة من الإنضباط والإلتزام من الطرفين؛ مؤيد ومعارض..ومن قبل ذلك وبعده الدكتور مرسي..ووزارة الداخلية.
من حق حملة تمرد أن تطالب بسحب الثقة من الدكتور مرسي ومطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، طالما تم ذلك بأسلوب سلمي..ومن حق المؤيدين للدكتور مرسي ان يؤكدوا علي ثقتهم بالدكتور مرسي، وأن يعلنوا عن ذلك من خلال تظاهرات سلمية، شريطة ألا يكون هناك احتكاك يؤدي لعنف..وهذا من شأنه - دون شك - أن يعمق من الممارسة الديمقراطية في مصر، والتي نحن في أمس الحاجة إليها..من ناحية أخري، من حق الدكتور مرسي أن يتخذ القرار الذي يناسبه..وفي كل الأحوال، سوف يتحمل الرجل مسؤولية القرار الذي سيتخذه، أيا كان نوعه وطبيعته..لكن هذا لا يمنع، بل من حق اي مواطن ان يقترح علي الدكتور مرسي فكرة أو رؤية للخروج بالبلاد من المأزق..هناك من طالبه بالإستجابة لطلب الحملة، وهناك من طالبه بإجراء استفتاء عاجل قبل 30 يونية الجاري، ليحدد الشعب - بصفته مصدر السلطة - ما إذا كان من المناسب أن يستمر الرجل في الحكم حتي نهاية ولايته أم لا..اسأل الله تعالي أن يوفقنا إلي ما يحبه ويرضاه، وأن يرزق أهل مصر الرشد والسداد.