الوزير والملتحون صراع الدين والأمن

علي كثرتها الملفات الشائكة في جهاز الأمن المصري الذي يمر باصعب فترة في تاريخه انفتح له ملف جديد لم يكن في الحسبان إنه ملف الضباط الملتحين الذين دخلوا في صراع قضائي رافقه اعتصامات ضد الوزير الرافض ل "لحيتهم " باعتبارها سوف تفتح الباب لجدل في الوزارة يصعب التعامل معه الآن وقد جاء تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط ، بمثابة الصدمة لهم واستقبلوا الحكم بحالة من الحزن بعد أن فقدوا كل السبل - علي حد قولهم - من أجل تنفيذ الأحكام التي صدرت لصالحهم. ولم يجدوا سبيل أمامهم سوي دعوة جموع الشعب المصري الي مشاركتهم في التظاهرة المزمع إقامتها في أول يونيو القادم أمام قصر الاتحادية ، لمطالبة الرئيس محمد مرسي بالتدخل لحل قضيتهم وإعادتهم للعمل , وإقالة وزير الداخلية
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها : إن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها يعد مخالفا للقواعد السارية بهيئة الشرطة و التي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة والتي تعتبر مخالفتها خروج متعمد علي التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة .
وقد ظهرت قضية الضباط الملتحين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ودعت جماعات سلفية مختلفة سلطات الرئاسة المصرية بضرورة عودة الضباط الموقوفين عن العمل، والالتزام بحكم المحكمة التي صدر في أول درجة لصالحهم ثم صمتوا عندما صدر حكم ليس لصالحهم وبعضهم وجدها مناسبة لمهاجمة القضاء .
ففي أول رد فعل علي حكم الإدارية العليا قال النقيب هاني الشاكري "الحمد لله علي كل حال ولن يضيف ذلك الحكم جديدا أن الوزير تحدي القانون و الأحكام التي كانت في صالحنا لم تضف لنا جديد في زمن العجايب.
علي الرغم من أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية، أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإعادة 12 من الضباط الملتحين إلي عملهم، وإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالتهم للاحتياط،، مضيفاً ان ذلك اعتبره الضباط دعماً لموقفهم وتأكيداً علي نزاهة القضاء لان الهيئة قالت في تقريرها إن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد الإحالة إلي مجلس التأديب إذا كانت الاتهامات والمخالفات واحدة، حيث يصبح الأمر منوطاً بمجلس التأديب في هذه الحالة.ورغم ذلك أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا، برفض الطعون التي أقامها 12 ضابطا شرطة ملتحي، و التي طالبوا فيها بإلغاء قرارات وزير الداخلية بالإحالة إلي الاحتياط واختتم كلامه قائلاً " وإنا لله وإنا إليه راجعون مشيرا إلي أن هذا الحكم صادر عن أدني محكمة في مجلس الدولة ويخالف 4 أحكام صادرة عن الإدارية العليا قبل ذلك.واتهم الشاكري جميع مؤسسات الدولة بالعمل ضدهم بما فيهم مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين.وأشار إلي وجود ضغوط أجنبية وراء عدم عودة الضباط الملتحين للعمل وأن جميع المؤسسات المنتخبة بعد الثورة تعمل ضدهم هي الأخري .
اللحية حتي النهاية
أكد النقيب" محمد السيد"، المتحدث باسم ائتلاف الضباط الملتحين، لأنهم حاصلون علي أحكام قضائية نهائية بعودتهم إلي العمل مرة أخري، مشيرا إلي أن الاستمرار في تجاهل تنفيذ هذه الأحكام يفتح الباب علي مصراعيه أمام انتهاكات القانون، لافتا إلي أنه لم يتم التحاور مع مؤسسة الرئاسة بهذا الشأن، أو فتح موضوع تعيينهم في المرافق العامة، مستنكرا تصريح سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، بشأن عودتهم إلي العمل فيما لو أزالوا لحيتهم، قائلا: أنه ينافي الحقيقة، مضيفا أن ماقاله "الكتاتني" بالنص، هو أنه سيتصل ببعض أعضاء مجلس الشوري للتفاوض مع وزير الداخلية لعودتهم إلي العمل فترة قصيرة، علي أثرها يقومون بإجازة لمدة 6 أشهر، علي أن تطرح مشكلتهم علي مجلس النواب القادم بعد تشكيله، مضيفا أن تجاهلهم أثر علي حالة الضباط الموقوفين معنويا وماديا، نتيجة ما تعرضوا له من ظلم هم وأسرهم، وقطع رواتبهم ما أدي إلي تدهور الوضع الاجتماعي والأسري، مؤكدا أنهم سيطالبون وزارة الداخلية بدفع تعويض مادي مقابل ما تعرضوا له من ظلم.
استمرار الاعتصام
وأوضح "السيد"، أنهم سيواصلون اعتصامهم حتي عودتهم مرة أخري إلي أعمالهم بالوزارة ، مشيرا إلي أنهم سوف يسلكون جميع السبل لتحقيق ذلك، ومنها اللجوء إلي المركز القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا علي استمرار اعتصامهم علي رصيف وزارة الداخلية، حتي يصدر قرار بعودتهم للعمل، قائلا: إن تصريحات الوزير برفض عودتهم، تزامنت مع إصرار الوزارة علي تجاهل الأحكام القضائية القاضية بعودتهم إلي أعمالهم، وهو ما لا تترك لهم سبيلا سوي التصعيد، مضيفا أنهم سوف يواصلون تنظيم الاعتصام، لافتا إلي أن قرار عودتهم للعمل أصبح أمرا سياسيا وليس قانونيا.
تسيس مرفوض
يري اللواء محمد ربيع الخبير الأمني إن عودة الضباط الملتحيين للوزارة تعتبر في حد ذاتها تسييس للوزارة لصالح جماعة الإخوان، مضيفا أن إطلاق اللحية لا يعد من ضوابط إثبات إيمانهم، والدليل علي ذلك ما فعله سعد الكاتتني رئيس مجلس الشعب السابق، حينما اتصل بالمتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحيين، وعرض عودتهم إلي العمل بشرط حلق اللحية، لافتا إلي أنهم برفضهم ذلك يؤكدون أن هدفهم ليس صالح مصر، لأن حماية الوطن لا تستلزم أن يطلق الضابط لحيته، مشددا علي أن عمل ضباط الداخلية الملتحين في قطاعات الوزارة المختلفة سينتج عنه عواقب جسيمة . لافتاً أن الوزارة من حقها أن تضع الضوابط اللازمة للعاملين بها، وعلي من يقبل العمل أن يلتزم بها , واصفا قرار وزير الداخلية الرافض لعودة الضباط الملتحين للعمل بالوزارة بأنه قرار صائب، مضيفا أن ضابط الشرطة هو مرآة لسلطة الدولة، ولابد من تمتعه بمواصفات معينة، إضافة إلي وجود ضوابط تمنع ذلك، لافتا إلي أنه مع توقيع عقوبة علي أي ضابط يطلق لحيته، مشيرا إلي أن وجود ضابط بلحية في الشارع قد يسير غضب قطاعات معينة من الناس، في الوقت الذي تسعي فيه الداخلية جاهدة لكسب ثقة الشارع.
من جانبه أكد هشام برغش، نائب رئيس حزب الإصلاح السلفي، مع ماسبق، قائلا: إنه يجب تنفيذ أحكام القضاء أولا ثم التفاوض مع الضباط الملتحين، واصفا قرار الوزير بالجريمة، والاعتداء علي دولة القانون، وعدم احترام لأحكام القضاء، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة غير معنية بهذا الأمر الذي يخص وزارة الداخلية وحدها.
مشيراً إلي إنه يرفض مبادرة الإخوان التي جاءت عبر تصريح الكتاتني بعودة الضباط إلي العمل مقابل إطلاق لحاهم، مطالبا وزير الداخلية بإطلاق لحيته اقتداء بسنة رسول الله، حسب قوله، مضيفا أن وزير الداخلية مجرد موظف بدرجة وزير وعليه تنفيذ أحكام القضاء القاضية بعودة الضباط إلي عملهم، مشيرا إلي أن مصر بحاجة إلي مثل هؤلاء الضباط الملتحين، لأنهم ينتهجون منهج النبي، ومن ثم سيعملون علي استقرار البلاد، مؤكدا أن قرار الوزير هو قرار تقف وراءه جهات سيادية، وأن مؤسسة الرئاسة أن كانت معنية بهذا الأمر لن تتقاعس عن مساعدة الضباط وتنفيذ حكم المحكمة، خاصة أن التصريحات العلنية لها تؤيد قرار القضاء.