الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية لسيناء استعداداً لعملية عسكرية لاستعادة الجنود

دفعت القوات المسلحة بتعزيزات عسكرية، في مناطق وسط سيناء لاستعادة الجنود المختطفين بعد فشل المفاوضات مع الخاطفين، بسبب ارتفاع سقف مطالبهم، في ظل إصرارهم على الإفراج الكامل وغير المشروط عن مجموعة من السجناء والمعتقلين.
والتعزيزات التي أرسلها الجيش الثالث الميداني هي عبارة عن مدرعات ومصفحات وجنود وقوات الصاعقة.
فيما أكدت مصادر أن الرئيس محمد مرسي تحفظ على رغبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع للقيام بعملية عسكرية موسعة في سيناء مفضلاً الحل السلمي للأزمة.
وقال مصدر أمني، إن خاطفي الجنود السبعة يطالبون بالإفراج عن جميع السجناء وفى جميع السجون، وكذلك الإفراج عن السجناء المتهمين على خلفية تفجيرات طابا وشرم الشيخ وأحداث قسم شرطة ثان العريش. وذكر شهود عيان، أن هناك تحركات عسكرية مكثفة من الجيش واستنفارًا أمنيًا لقوات الجيش الثاني الميداني، فيما تتمركز مدرعات عسكرية أمام الكتيبة "101" بجوار مديرية أمن شمال سيناء، بينما شوهدت طائرات عسكرية تحلق في سماء مدينة العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء وساحل البحر.
وأكدت مصادر محلية، اختفاء قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات والمتمركزة بجنوب الشيخ زويد بمطار الجورة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة، أن إدارة معسكر القوات الدولية قررت رفع حالة الطوارئ، كما قررت تقييد حركة ضباطها وأفرادها داخل سيناء، "لأجل غير مسمى"، ومنعت أي تحركات للقوات خارج المعسكر، علاوة على تعزيز قواتها في نقاط المراقبة الخارجية المنتشرة بصحراء سيناء.
وأكد الشيخ أسعد البيك، رئيس جماعة أهل السنة والجماعة فى سيناء، أن "خطف الجنود المسالمين غير وارد في قانون الجماعة السلفية"، نافيًا صلة الجماعة بعمليات الخطف والقتل المنتشرة في سيناء، متهمًا الأمن بالتقصير للإطاحة بالرئيس محمد مرسى.
وفى بيان لها، أنكرت الحركات الجهادية السلفية في غزة أن تكون لأجنحتها العسكرية أية صلة بالخاطفين، قائلة: "إننا جماعة جهادية ضد الكيان الصهيوني المحتل فقط، ولا نريد أن يزج باسمنا في هذه الحادثة التي ليس لنا علم بها".
جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه قام أهالي بعض الجنود المختطفين بالاعتصام أمام مقر مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بتدخل الحكومة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين.
ورفض الجنود المعتصمون بميناء رفح البرى دخول اللواء عبد الفتاح حرب مدير مصلحة أمن الموانئ التابعة لوزارة الداخلية إلى داخل ميناء رفح البرى..كما رفضوا الاستماع له بإنهاء اعتصامهم وإعادة فتح الميناء لعبور الفلسطينيين من الجانبين وطالبوا بضرورة عودة زملائهم المختطفين أولا . وكان حرب قد وصل من القاهرة عقب اعتصام الجنود بداخل الميناء وإعلانهم إغلاق بوابات الدخول والخروج بالجنازير والأقفال وجلوسهم خلفها لمنع حركة العبور لحين الإفراج عن زملائهم.
في سياق متصل، قال الدكتور طارق فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن الرئيس محمد مرسي تحفظ على رغبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع للقيام بعملية عسكرية موسعة في سيناء مفضلاً الحل السلمي للأزمة، لاسيما أن هناك أنباء عن توزيع المخطوفين علي مناطق نائية في سيناء بل وتردت معلومات عن احتمالات تهريب المخطوفين إلى غزة وقال فهمي: السيسي طالب باتخاذ قرار سياسي بأن تكون اليد العليا في سيناء للقوات المسلحة، للحفاظ على الأمن القومي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، لاسيما أن قطاعات عريضة في الجيش تشعر باستياء من تزامن عملية مع مناورات "إبرار" ووجود مخاوف من إمكانية تكرار هذا الحادث خلال المرحلة القادمة وسط تمسك رئاسي بالحلول السلمية.
وأشار إلى أن الفريق السيسي طالب الرئاسة بوقف المفاوضات التي يقوم بها إسلاميون مع مختطفي الجنود، وأن تتولى القوات المسلحة ووزارة الداخلية ملف التفاوض بالتنسيق مع الجهات السيادية، فضلاً عن رفع الغطاء عن الجهاديين، ومصادر تمويلهم، وطلبت الرئاسة مهلة قبل الرد، خاصة وأن "عملية نسر" لم تحقق أهدافها.
وقال فهمي إن الرئيس قام بإيفاد مبعوث رئاسي لم يكشف عن هويته لإجراء مشاورات مع بطون القبائل والعشائر في سيناء، مشيرا إلى أن المخابرات تتبع مسارات بناء علي معلومات وصلتها من بطون العشائر.