رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ل20 مليار ريال

اتفقت السعودية ومصر على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بينهما، والذي لم يتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، إضافة إلى العمل على حماية الاستثمارات في البلدين.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الخميس عن د. توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي قوله: إن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري، والذي لم يتجاوز 5.3 مليار دولار بين البلدين، وذلك عطفا على الإمكانيات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين، وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده من خلال اللجنة المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخصوصا الصناعية منها.
وأكد الربيعة، الذي كان يتحدث لصحافيين أمس على هامش اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت أمس في الرياض، أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يتم بحثها، مشيرا إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 أشهر.
وكشف وزير التجارة السعودي عن وجود 30 مشروعا استثماريا سعوديا متعثرا في مصر تصل قيمتها لنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي أمس بحل 4 مشروعات أخرى.
وأضاف أن وزارته التي تمثل السعودية في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي.
وأشار إلى أن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات البينية، مؤكدا أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثرا 6 منها تم حلها، وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة.
وكانت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري.
وقال الربيعة إن السعودية يحدوها الأمل في معالجة جميع الصعوبات، التي تواجه الاستثمارات لكي تظل هذه الاستثمارات من بين الاستثمارات الأعلى في حجمها والأكبر في قدرها وقيمتها، مشددا على أن من حق مجتمع الأعمال علينا أن نهيئ له مناخ العمل المناسب لمبادراته، وأضاف: يجب أن نذلل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتبادل المنافع بصورة متكافئة.