مفاجأة من العيار الثقيل : العوا هو محامٍ شفيق

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيا"، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مما هو منسوب إليهم من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى مرافعة الدكتور محمد سليم العوا المحامي عن إبراهيم مناع، والذي طلب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات ، مشيرا إلى أن الجمعية التي انتقلت إليها أموال وزارة الطيران وتم بموجبها إنشاء حديقة سوزان مبارك، هي من الجمعيات المركزية ذات النفع العام ، وتساهم فيها العديد من قطاعات الدولة.. موضحا أنه ليس هناك أى ضرر فى نقل أية مبالغ مالية من جهة الى أخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من وراء ذلك.
ودفع الدكتور العوا في مرافعته ببطلان التحقيقات التى أجرها المستشار هشام رؤوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، نظرا لتعينه مساعدا لوزير العدل.. كما دفع ببطلان استجواب قاضي التحقيق للمتهمين لذات السبب، موضحا أن المستشار رؤوف أصدر قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد توليه ذلك المنصب باعتباره صادرا من موظف عمومي.
وأشار إلى أن المستشار هشام رؤوف لم يقم بعرض القضية على النيابة العامة لتنفيذ طلبات قاضي التحقيق الخاصة بإحالة المتهمين للمحاكمة.. مؤكدا أن جمعية مصر الجديدة تعد من الجمعيات المركزية ذات النفع العام وانها تندرج تحت هذا البند.
ولفت إلى أن الاسم الحقيقي في الأوراق الرسمية للحديقة هي "حديقة الأسرة" وأن مسئولي الحي تطوعوا لكتابة اسم سوزان مبارك عليها كعرف سائد في مصر.. وأن وزارة البيئة هي من طلبت من وزارة الدفاع استلام الحديقة لصعوبة إدارتها.. معتبرا أن القضية برمتها هي قضية واهية الاسباب ومتقطعة الخيوط .
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد تضمن أن أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم احمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين.. قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.