قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروعات قوانين تتعلق بالإفلاس والأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين التي من شأنها التيسيير على المواطنين والارتقاء بالبنية التشريعية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قد جاء ليتفق مع الشريعة المسيحية. وأوضح المستشار مكي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لإجتماع اللجنة التشريعية بالوزارة بحضور وزير الإستثمار وممثلى البنك الدولى ومنظمات المجتمع المدنى، أنه سيتم فتح حوار مجتمعي بشأن تلك القوانين، وصولا إلى صيغة توافقية حولها بين كافة الأطراف، لافتا إلى أن دوره فى هذه القوانين هو إحالتها إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها لإرسالها إلى السلطة التشريعية. وأعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من إجراءات الوساطة والتوفيق.