أجلت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط ، ضد قرار لجنة شؤن الأحزاب الخاص بعدم الموافقة على تأسيس الحزب ، لجلسة 16 اكتوبر المقبل ، وذلك لغياب عدد من الشخصيات العامة المشاركة في تشكيل هيئة المحكمة تأجيل إدارى.كان أبو العلا ماضى، قد تقدمبدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وكيلا عن مؤسسى الحزب، من أجل الحصول على الموافقة على تأسيسه للحزب، بعد رفض لجنة شئون الأحزاب قبول تأسيس الحزب مرتين من قبل، بحجة عدم تقديمه لبرنامجه، رغم استيفاء الأوراق وتقديم العديد من المقترحات، فرفضت محكمة القضاء الإداري دعواه، فتقدم بهذا الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قد أوصي برفض الطعن، وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب.