المراقب يرصد: اخطر مائة يوم في مصر بدأت بثلاثة مشاهد

مشهد , صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني والى جواره المهندس احمد عز أمين التنظيم بالحزب والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب أمام المنصة في مؤتمر صحفي يعلنون فيه فوز الحزب الوطني بالأغلبية الانتخابية ويؤكدون على نزاهة الانتخابات .
مشهد آخر, الرئيس مبارك يظهر على التلفزيون المصري بعد منتصف الليل ليعلن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق احمد شفيق وزير الطيران المدني الأسبق
المشهد الثالث , مظاهرات غاضبة تجتاح أرجاء الجمهورية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حيث الميادين في كل المحافظات مشتعلة ومواطنين يتساقطون شهداء ومصابين على يد قوات الأمن والأزمة تتفاقم والحكومة تفشل في وضع حلول سياسية والأمن يبدأ في الانسحاب التدريجي إلى أن يترك الشارع تماما
كانت هذه هي المشاهد الثلاثة التي شكلت معالم حددت وجه 100 يوم مرت على مصر من الخامس والعشرين من يناير حتى الرابع من مايو هو عيد ميلاد رئيس خرج من القصر إلى سجن لم يحول بينهما سوى مرضه وتواجده في المستشفى ولننتقل إلى الأحداث بشكل دقيق
كان يوم 28 يناير وهو ما أطلق عليه جمعة الغضب وهو الذي اشتعلت فيه الأزمة وأعلن مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة حظر التجول وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تجتاح أنحاء مصر, فيما بدأت قوى الجيش بتولي "ضبط الأمن" لأول مرة منذ زمن بعيد بالتزامن مع فتوى الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي تحرم إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
اصدر مبارك بصفته الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول في القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس بدءا من 6 مساء حتى 7 صباحا بالتوقيت المحلي "نظرا لما شهدنه هذه المحافظات من أعمال الشغب والخروج على القانون وما شهدته من أعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك بعض البنوك والفنادق
وأصدر قراره بان تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتنفيذ هذا القرار وللحفاظ على الأمن وتأمين المرافق العامة والممتلكات الخاصة
وتأتي هذه القرارات رداً على الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين مطالبين بإسقاط نظام مبارك وقوات الشرطة في القاهرة وعدد من المحافظات.
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة
وفي اليوم التاسع والعشرين من يناير القوات المسلحة تناشد الجميع الالتزام بعدم الوقوف في تجمعات بالشوارع والميادين الرئيسية والالتزام بقرار حظر التجول."وحذر من خرق الحظر
أحمد نظيف يقرر استقالة حكومته تنفيذا لما جاء في الخطاب الذي وجهه مبارك السبت وتقدم أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني باستقالته من الأمانة العامة للحزب وحسني مبارك يعين وزير الطيران أحمد شفيق رئيس للوزراء عمر سليمان يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لرئيس الجمهورية وجمال مبارك يقدم استقالته من أمانة السياسات
في يوم الاثنين 31 يناير الحكومة المصرية الجديدة تشهد تغيير 14 وزيرًا على رأسهم المالية والداخلية وشئون مجلس الشورى والثقافة والأوقاف والإسكان والتجارة والنقل والصحة والري والطيران
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الثلاثاء وجه مبارك دعوته إلى مجلس الشعب مناقشة المادتين 76 و 77 لتعديل شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية ويؤكد انه ليس طالب سلطة ويتحمل مسئولية الأحداث في البلاد وينفي نيته الترشح في الانتخابات واتهم قوى سياسية بأنها تسعى إلى صب الزيت على النار وهدم استقرار الدولة
وأعلن وزير الداخلية محمود وجدي في الحكومة الجديدة تغيير شعار الشرطة من الشرطة والشعب في خدمة الوطن إلى الشرطة في خدمة الشعب
يوم السبت الخامس من فبراير استقالة هيئة الحزب الوطني وتعيين الدكتور حسام بدراوي أميناً عاماً للحزب ورئيساً للجنة السياسات بعد الإطاحة بصفوت الشريف وجمال مبارك
وتتوالى الأحداث على نفس الوتيرة حيث يوم الأحد السادس من فبراير المعارضة وعمر سليمان يتفقون على إلغاء قانون الطوارئ ويوم الاثنين 7 فبراير النائب العام يصدر قرار بتحويل حبيب العادلي إلى محكمة أمن الدولة ويوم الثلاثاء 8 فبراير عمر سليمان ينقل تعهدات لمبارك بعدم ملاحقة المحتجين والمحتجون
يوم الجمعة 11 فبراير يظهر عمر سليمان على شاشات التلفزيون المصري متجهما ليعلن تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة البلاد ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد
وبإعلان هذا الخطاب يبدأ فصل جديد في تاريخ مصر لم يكن يتصوره أو يضعه احمد عز وصفوت الشريف وهما يعلنان اكتساح الحزب الوطني انتخابات 2010 فخرجت القرارات وهي الأخطر في تاريخ مصر فالجبل الذي جسم على قلوب الشعب المصري مدة ثلاثين عاما تساقطت صخراته واحدة تلوا الأخرى وبشكل دراماتيكي لم تعرفه الثورات القديمة لان هذه المرة خلت من محاكم الثورة إلى محاكم العدل
وبدأت القرارات بالقبض على وزير الداخلية حبيب العادلي ووجهت إليه تهم قتل المتظاهرين وتهم أخرى جديدة متعلقة بغسيل الأموال والتربح وزج معه أربعة أركان وزارة الداخلية وهم عدلي فايد مدير الأمن العام وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدولة ورئيس جهاز الأمن المركزي احمد رمزي وإسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة
كما أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة وهي اللجنة التي اختصت بكشف المتورطين في أحداث قتل المتظاهرين أثناء الثورة وبناءا على التقارير التي خرجت من اللجنة استدعت النيابة العامة جزء كبير من أركان النظام السابق بتهم قتل المتظاهرين حيث شملت الاستدعاء التي انتهت بالحبس الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين الحزب الوطني الأسبق ورجل الإعمال إبراهيم كامل وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر السابق وأعضاء مجلس الشعب عبد الناصر الجابري وسميح خطاب اللذان يمثلا دائرة الهرم وإيهاب العمدة عن دائرة الزاوية والشرابية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الذي أفرج عنه مؤخرا وشملت أيضا القائمة وزيرة القوة العاملة السابقة عائشة عبد الهادي التي تم الإفراج عنها بكفالة 10 آلاف جنيه
وعلى صعيد ملفات الفساد في إجراءات منح الأراضي للمستثمرين تم حبس احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في بلاغات مقدمة ضده تفيد بمنحه أراضي بالأمر المباشر وبأسعار مخالفة للأسعار الحقيقية لهذه الأراضي وتورط معه محمد عهدي فضلي رئيس مجلس أدارة أخبار اليوم وياسين منصور رئيس مجلس إدارة بنك كريدي اجريكول في قضية بالم هيلز كما تم التحقيق مع رجل الأعمال محمد ابوالعينين في قضية الأرض التي يمتلكها على طريق مصر إسماعيلية والتي حصل عليها بالأمر المباشر كما تم حبس وزير السياحة محمد زهير جرانة بتهم مماثلة
واستمرارا لمسلسل الفساد في المناقصات أيضا تم حبس احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على خلفية إسناد تصنيع اللوحات المعدنية لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون وتمت إحالته للجنايات ومعه وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الهاربين الآن من البلاد كما القي القبض أيضا على احمد عز بتهم الاستيلاء على المال العام الاستيلاء على شركة الدخيلة والاستحواذ على 67 % من الإنتاج وتخفيض إنتاج الدخيلة والامتناع عن سداد الديون للبنوك
ولم تنتهي المفاجاءت الى أن صدر القرار من النائب العام عبد المجيد محمود بحبس نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وحبس الرئيس نفسه احتياطيا في تهم تأسيس شركات أجنبية في قبرص وجزر الكاريبي والتي تعمل في أنشطة إدارة صناديق الاستثمار ولها أنشطة موجودة في مصر والتدخل في التوكيلات الأجنبية التي تعمل في مصر واستغلال النفوذ والتربح من السلطة وممارسة أنشطة غير مشروعة بالإضافة إلى الحسابات السرية في الخارج والحسابات السرية في الداخل والتي تم الكشف عنها في البنك الأهلي المصري كما تم حبس زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتهم تضخم الثروة بما لم يتناسب مع وظيفته
ومن اخطر القرارات التي صدرت أيضا في هذه الفترة كان القرار بحل جهاز مباحث امن الدولة ونقل الضباط العاملين فيه إلى أقسام الشرطة ومصلحة الجوازات وأعمال إدارية وإعلان تشكيل جهاز الأمن الوطني وقصر أعماله فقط على الحفاظ على الأمن القومي من الداخل
يأتي ذلك أيضا فيما صدر قرار هو الأخطر أيضا وهو حل الحزب الوطني بقرار من القضاء الإداري وحصر ممتلكاته وأرصدته وإعادتها إلى الدولة
ومع موجة قرارات الحبس السابقة فان هناك العديد من قرارات الإفراج التي صدرت بحق الإفراج عن المعتقلين السياسيين الإسلاميين فكان الإفراج عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وحسن مالك القيادي بالجماعة وأسامة سليمان عضو الجماعة كما تم الإفراج عن عبود الزمر وطارق الزمر المشتركين في قضية اغتيال السادات والإفراج عن محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري نائب أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة ثم إعادة القبض عليه مرة أخرى قضية العائدون من ألبانيا