عمال المركزي للتعمير يطالبون بفضح فساد مشروع جمال مبارك للقرى الفقيرة

أكد عدد من العاملين في الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أن هناك حالة من الغليان والتذمر بينهم في ديوان عام الوزارة، بسبب ما سموه ب"المخالفات المالية والإدارية" من قبل مسئولي الجهاز، دون تدخل من الأجهزة الرقابية أو وزير الإسكان لإيقافها.
وأوضح العاملون أن أسباب هذا التذمر تتمثل في صرف حوافز وبدلات ولجان للمسئولين في الجهاز ورصد 4 ميزانيات لتمويل مشروع واحد، وهو مشروع القرى الأكثر فقرًا.
وأشاروا إلى أن الجهاز يصرف هذه الحوافز للمشروع تحت 4 مسميات هي "القرى الأكثر فقرا، والاستهداف الجغرافي، والقرى الأكثر احتياجا، وتطوير ال1000 قرية"، لافتين إلى أن هذا المشروع كان يشرف عليه جمال مبارك منذ نحو 4 سنوات، ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وأضافوا إن الأسباب الأخرى، تتمثل في أساليب نزع الملكية لمشروعات الطرق مثل المحاور والطريق الدائري، موضحين أن الجهاز يقوم بنزع الملكية على أساس أنها أراضى بناء وليست زراعية، وبالتالي يقيم دعوى النزع بسعر المتر وليس القيراط، ولكن يقوم بدفع المقابل للمواطنين على اعتبار أنها أرض زراعية، ويحصل على فارق السعر الذي تدفعه الدولة، على حد قولهم.
وأشاروا إلى أنه مثبت بعقود الشركات التي يسند إليها الأعمال، أن هناك نحو 1.5 % نسبة إشراف على المشروع، ولكن هذه النسبة لا تدرج في الميزانية، دون معرفة الأسباب، ويتم توزيعه على عدد من مسئولي الجهاز.
وطلب العمال من الجهات الرقابية مراجعة ما يتم في الجهاز من مشروعات، خاصة بعد قرار رئيسه بإيقاف مقابل اللجان والحوافز على جميع الموظفين بعد اعتراضهم عليها، مشيرين إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قام عدد من المسئولين بحصر جميع ماكينات التصوير، في الأدوار الخاصة بالجهاز، ووضعها في مكتب واحد، منعا من تصوير مستندات وتقديمها لهذه الجهات، معتبرين في الوقت نفسه أن ذلك دليل على وجود بعض المخالفات التي يجب محاسبة المسئولين عليها.