تشكيل لجنة لتقييم ثروة عائلة مبارك العقارية

قرر عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجنة لتقييم الممتلكات العقارية لأسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والمتكونة من شقق وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة وقصور فى مصر وعدد من الدول الأجنبيه.
تأتي هذه الخطوة استكمالا لأعمال الجهاز فى حصر ثروة أسرة الرئيس السابق لكى يتسنى للجهاز مساءلة مبارك ونجليه بشكل لا يسمح بوجود ثغرات قانونية، يمكن الهروب منها خاصة بعدما تبين من الكشف عن حساباتهم السرية فى البنوك من امتلاك مبارك 250 مليون جنيه فى حساب وامتلاك علاء 140 مليون جنيه وامتلاك جمال 100 مليون فى البنوك المصرية فقط .
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن لجنة الفحص لم تنته حتى الآن من سماع أقوال أعضاء الرقابة الإدارية الذين أعدوا التقارير حول ثروة عائلة الرئيس المخلوع، مبارك، نظرًا لكبر حجم تلك التقارير وما تحتويه من معلومات خطيرة وحساسة لافتا إلى أن لجنة الفحص تقوم بسؤال مجرى التحريات بشكل جدى عن كيفية حصوله على المعلومات ومصادرها ومدى جزمه بها، وذلك حتى يتم مساءلة الرئيس المخلوع ونجليه بشكل لا يسمح بوجود ثغرات قانونية، يمكن الهروب منها وبعد الانتهاء سيتم إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.
وأشارت التقارير الرقابية إلى أن الرئيس السابق استغل منصبه الوظيفي فى تكوين تلك الثروة، فضلا عن تقديم إقرار ذمة مالية عن نهاية الخدمة مخالف للواقع، ولا يتناسب مع مصادر دخوله كرئيس الدولة وشمل التقرير قيام الرئيس المخلوع مبارك بإنشاء حساب سرى تابع لمكتبة الإسكندرية الذي يتضمن رصيد 143 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل تطوير المكتبة والتعامل عليه سحبًا وإيداعا دون علم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ومديرها، وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه.
وفيما يتعلق بجمال مبارك فقد كشف التقرير أنه يمتلك شركات بدولة قبرص وأسبانيا بالشراكة مع بعض المستثمرين الأجانب فى مصر وإنشاء ، فضلا عن إنشائه أكواد سرية متعددة فى البورصة المصرية لعدم تعقبها ووصول الجهات الرقابية إليها.