تقدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابه الأطباء ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع إهدار المال العام التي قامت بها النقابة العامة للأطباء ، ونقابة الاسكندريه ، بإهدار 12 مليون جنيه دفعتها من أموال الأطباء في إعلانات في الصحف للتهاني وكذلك برقيات العزاء ، بالإضافة لمبالغة نقابة الاسكندريه في الدعاية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الاخيره من أموال النقابة وهو ما وصفوه "حسين" بالاستخدام السيئ لأموال النقابة ، مطالبا بالتحقيق مع جميع من يثبت تورطه في إهدار هذه الأموال من خلال تحقيق يتم إجراؤه معهم. وقال الدكتور احمد حسين عضو مجلس النقابة واحد أعضاء ائتلاف شباب الأطباء أن البلاغ يأتي بناء على ماكشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنقابة الأطباء الذي عرضه مراقب الحسابات خلال الجمعية العمومية العادية عن إهدار 12 مليون جنيه، تهاني وتعازي ودعاية مبالغ فيها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية . وأشار إلى قيام نقابتي القاهرةوالاسكندريه بإهدار المال العام لقيامها بطبع بوسترات للاستفتاء على التعديلات الدستورية الاخيره تنادى المواطنين بضرورة التصويت ب"نعم "وهو ما يخالف دور النقابة من ضرورة الالتزام بالحياد التام . وأوضح أن التقرير أشار إلى زيادة مصاريف النقابة ومغالاتها في نشر الإعلانات والتهاني والتعازي بالصحف والتي زادت في عام 2010 بزيادة قدرها 30ألف جنيه وخاصة في مشروعات لجنة الإغاثة والتي تجاوزت 842 ألف جنيه العام الماضي وقيام عدد من البنوك بتجميد أرصدة لجنة الإغاثة بقرار عسكري والتي تبلغ مليون و900 ألف جنيه ، مشيرا إلى عدم تسجيل النقابة ملكيتها للأصول العقارية التي تجاوزت قيمتها 7 مليون و487 ألف جنيه وكشف التقرير عدم سداد الأعضاء لقيمة الأجور المتأخرة لمعارض السلع المعمرة بمبلغ 3 مليون جنية و511 ألف جنيه ، فيما بلغت مديونية النقابة على الأعضاء بسبب تأخر سداد فواتير التليفونات المحمول 464 ألف جنيه.