ائتلاف ضباط الشرطة يطالب بتوحيد مرتبات جميع الضباط والقضاء على الفساد

صورة أرشيفية لوزير الداخلية منصور العيسوي
طالب ائتلاف ضباط الشرطة، اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بعدم مد خدمة من يصل سن الستين، وأن يتم نقل وترقية الضباط وفقا لكفاءتهم وأحقيتهم وليس بالوساطة، إلى جانب تحسين أحوالهم المالية.
وطالب ضباط الائتلاف، خلال اجتماعهم أمس بدار ضيافة مدينة نصر، الذي حضره نحو 500 ضابط شرطة وأسرهم، بتوحيد مرتبات جميع الرتب بغض النظر عن مكان الخدمة، لتحقيق المساواة وأن توزع أي مبالغ إضافية بخلاف الرواتب، على كل الضباط بالتساوي، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بعلاج الضباط وزوجاتهم وأبنائهم وصرف العلاج لهم، مع تحمل جزء من تكاليف علاج آبائهم. وطالب الائتلاف وزير الداخلية بتخصيص مستشفيات يتلقون فيها أفراد الشرطة العلاج وكذلك تخصيص نوادي لهم ولأسرهم.
كشفت متابعة تفاصيل الاجتماع، عن أن فئة الضباط كبقية طوائف المجتمع عانوا الفساد واُتهموا به، وجرب الكثيرين منهم ضيق ذات اليد وعدم كفاية الدخل لسد متطلبات الحياة، ويزيد مرهم هذه الأيام بعداء بعض المواطنين لهم واتهامهم بأنهم السبب الأول في وقوع الجرحى والقتلى أثناء ثورة 25 يناير.
ناقش الاجتماع أزمة إحالة 9 ضباط و5 أمناء شركة من قسم الحدائق، إلى محكمة الجنايات ، وقال الضباط إنه تم تحويلهم لمحكمة الجنايات محبوسين دون أن يخضعوا لأي تحقيق قضائي.
وأضافوا إنهم عانوا لحماية القسم ومحاولة إنقاذه من الحريق الذي تعرض له ليلة 28 يناير، مؤكدين أنهم لم يشتركوا في تأمين الشوارع وأن كل مهمتهم كانت تتلخص في حماية القسم، الذي كانوا يعملون به.
وقال أحدهم طلب عدم نشر اسمه:" لا أعرف كيف يصدر قرار مثل ذلك دون سؤالنا أو أخذ أقوالنا فيما هو منسوب إلينا من تهم قد تكون كيدية". وتساءل:" هل يعقل أن يكتب بجوار اسمي كلمة هارب وأنا أؤدي مهام وظيفتي، لم لم يرجعوا للوزارة التي يمكن ان تقبض علي وتنفذ القرار؟".
سؤال منطقى طرحه الضابط المحال ل"الجنايات" دون تحقيق دفعنا لطرح السؤال على وزارة الداخلية. وقال مصدر أمني مسؤول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، أن لديهم العديد من الضباط الذين يعانون نفس المشكلة وإن الوزارة كلفت ما يقرب من 30 محامي للدفاع عنهم.
وأضاف:" تحدث الوزير مع المجلس العسكري والنائب العام بخصوص الأمر، لكن لم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن، وإذا تحدثنا عن ضباط الأقسام التي تم حرقها والهجوم عليها يوم 28 يناير الماضي، فهل يمكن أن نسائل الضباط على حمايتهم للقسم ومنع اقتحامه من قبل بلطجية، ثم أن شروط السبق والإصرار والترصد غير متوفرة في وقائع حرق الأقسام لأنهم فوجئوا باقتحامها وحرقها من قبل أفراد لا يبغون من وراء حرق الأقسام سوى الفوضى، وجزء من مهام الضباط الدفاع عن السلاح والقسم".
من جانبهم تساءل بعض الضباط عما إذا كانت غوغائية الشارع ومطالبته بمحاكمة الشرطة ستجبر النائب العام على تناسى قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أم لا. وأضافوا:" إذا كان هناك من أخطأ منا من خلال أحداث القتل والعنف مع المتظاهرين، فيجب ألا ننسى أن مهمة الضباط هي حماية الأرواح والممتلكات. كما أننا مواطنون إلى جانب كوننا ضباط".
إلى جانب قضية هؤلاء الضباط، شهد الاجتماع نقاشات ساخنة بين ضباط الائتلاف وزوجات وأمهات الضباط اللاتي أكدن خوفهن على أزواجهن وأبنائهن في ظل استمرار تصاعد الغضب الشعبي ضدهن ومواصلة الإعلام عرض الصور والمشاهد الفيلمية، التي توضح ضرب المتظاهرين وقتلهم في ثورة 25 يناير.
وقالت إحدى الأمهات:" رغم خوفي على ابني وحياته إلا أنني طالبته بالنزول للعمل ليواجه هو وزملاؤه محاولات الإخوان والتيارات الدينية، السيطرة على الشارع إلى الحد الذي وصلنا فيه اليوم لإقامة الحد على مواطن مصري في إحدى محافظات الصعيد وقطع أذنه، وكأن البلد ليس فيها قانون أو شرطة".
وتحدثت زوجة أحد الضباط عن قصة طفلها الذي لم يتجاوز عمره الثانية عشرة وكيف أنه بات يكره المدرسة لأن المدرسين والطلاب فيها يسيئون الحديث عن الشرطة ويسألونه لماذا قتل والده الضابط المتظاهرين. وقصت كيف جاءها ابنها يوما وأخبرها أنه كتب ما يسيء للشرطة في موضوع تعبير حتى لا يغضب المدرس.