هدوءا نسبيا بالتحرير بعد مواجهات ساخنة

شهدت الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، هدوءًا نسبيًا صباح اليوم الاثنين، بعد ليلة ساخنة شابها كر وفر في تلك الشوارع بين الشرطة المصرية ومتظاهرين تصفهم ب"مثيري شغب".
ويعد صباح الاثنين هو اليوم الأول الذي لم تستيقظ فيه القوى المعتصمة في ميدان التحرير منذ مساء الجمعة على رائحة الغاز المسيل للدموع الناتج عن القنابل الغازية التي تطلقها الشرطة في الهواء لإبعاد متظاهرين بشارعي قصر العيني وميدان التحرير نحو ميدان التحرير لمجاورين، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
ودخلت قوى معارضة للرئيس مرسي في اعتصام مفتوح بميدان التحرير مساء الجمعة الماضية، احتجاجًا على الإعلان الدستوري الجديد الذى أعلنه الرئيس الخميس الماضي.
ويأتي هذا الهدوء بعد ساعات من الإعلان مساء أمس عن حوار من المفترض أن يجرى اليوم بين الرئيس المصري والمجلس الأعلى للقضاء، بكامل تشكيله، لبحث أزمة الإعلان الدستوري بحسب مسؤول بوزارة العدل المصرية.
وتداخلت احتجاجات المتظاهرين والمعتصمين في شارع محمد محمود وميدان التحرير، فبينما اندلعت الاشتباكات في الأصل يوم الإثنين الماضي خلال إحياء الذكرى الأولى لأحداث "محمد محمود" التي وقعت فيها اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في نوفمبر 2011 أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين، بدأ معارضون لمرسي الاعتصام منذ مساء الجمعة الماضية في ميدان التحرير احتجاجاً على الإعلان الدستوري.
وشهدت الاشتباكات التي حدثت أمس الأحد لليوم السابع على التوالي بين متظاهري "محمد محمود" وقوات الأمن، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من المساء، تحولاً جديدًا بعد انتقالها من شارع قصر العيني - بعد بناء الجدار الأسمنتي في بدايته من ناحية ميدان التحرير - إلى ميدان "سيمون بوليفار" بالقرب من السفارة الأمريكية.
ورغم سخونة الأجواء في الشوارع المحيطة بميدان التحرير إلا أن الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة (شمال دلتا مصر) كانت الأسخن حيث قتل شاب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين مساء أمس في اشتباكات وأعمال عنف بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري الأخير، ليعد أول قتيل في الاشتباكات وأعمال العنف التي تشهدها بعض محافظات مصر بين المؤيدين والمعارضين للإعلان.
وفي السياق ذاته نظم آلاف المصريين، الذين ينتمون لجماعة الإخوان والسلفيين، مساء أمس مسيرات بعدة مدن ومحافظات تأييدًا للإعلان الدستوري.
وأثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي الخميس - وأيدته القوى والأحزاب الإسلامية - موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد مازالت متواصلة حتى مساء السبت، ودفع قوى سياسية إلى وصف مرسي بأنه حول نفسه إلى "ديكتاتور" معلنة الاعتصام بميدان التحرير حتى يسحب الرئيس قراراته.
وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي، بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي، فضلاً عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار.