صورة أرشيفية وجهت لجنة تقصى الحقائق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا اتهاماتها إلى القوات الحكومية ومقاتلى الشبيحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها القتل والتعذيب ، وذلك فى تقريرها الأخير التى قدمته فى جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين. عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، اليوم الاثنين ، جلسته المخصصة للاستماع إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والمكلفة من قبل المجلس. واكدت اللجنة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك أعمال القتل غير المشروع والهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين وأعمال العنف الجنسى. وجاء فى التقرير ، الذى يبلغ عدد صفحاته 102 صفحة ، أن هذه الانتهاكات تم ارتكابها عملا بسياسة دولة وتدل على تورط اعلى المستويات فى القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة. وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها ستقدم إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بأسماء محددة لأشخاص يشتبه فى قيامهم أو مسئوليتهم عن ارتكاب جرائم ترقى لكونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.. حيث تعتبر تلك القائمة هى الثانية التى تقدمها اللجنة إلى مكتب المفوضة السامية. واشتمل تقرير اللجنة الأممية الدولية أيضا على تحديث لنتائج لجنة التحقيق المتعلقة بأحداث ما عرف ب "مجزرة الحولة" ، والتى وقعت فى 25 مايو الماضى ، وخلص التقرير المقدم الاثنين إلى مجلس حقوق الانسان إلى أن القوات الحكومية والمقاتلين من الشبيحة هما المسئولان عن عمليات القتل التى أودت بحياة أكثر من 100 مدنى نصفهم تقريبا من الأطفال.