تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طعنا جديدا قدمه عدد من اساتذة الجامعات على قرار الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى بوضع حد أقصى 15 عاما لمنح الإجازات على مستوى الجامعة وطالبوا فى دعواهم بوقف تنفيذ قرار الوزير لمخالفتة حكم المحكمة الدستورية العليا مؤكدين على أن المبادىء الاساسية التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المتعلق بأجازات العاملين على مستوى الجامعة والنص المقضى بعدم دستوريتة ينص على أنه مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم أو المعهد أو الكلية يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى القسم المختص. كان أحد الاساتذة قد حصل علي قرار بتجديد أجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة بالسعودية اعتبارا من يوم 1 سبتمبر 2009 وحتى 31 أغسطس 2010 لتكون جملة إجازته 16 عاما وفي نفس اليوم تقدم بطلب لمد إجازته الخاصة المنتهية لمدة سنة أخرى بدون مرتب إلا أنه فوجىء بأن كلية الطب التى يعمل بها أرسلت له إخطارا أبلغته فيه بالحضور إلى مقر الكلية لإستلام العمل بسبب إنتهاء الإجازة وأن جملة إجازاته وصلت إلى ستة عشر عاما وقرار مجلس الجامعة رقم 54 والصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009 بأن الحد الأقصى لمنح الإجازات على مستوى الجامعة 15 عاما.