النيابة الإدارية تكشف تفاصيل صفقات الفساد داخل وزارة الكهرباء

حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة
اكد خطاب ارسله المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة يطلب منه ارسال كافة التقارير المتعلقة بالفساد المادي والاداري.
وجاء في الخطاب الذى حصل المراقب على نسخة منه والصادر بتاريخ الخميس 17 من الشهر الجاري "انطلاقا من دور النيابة الادارية في تتبع جرائم الفساد المالي والإداري واستجابة للرغبة الشعبية والرسمية نحو الكشف عن جرائم العدوان على المال العام والفساد الإداري .. نرجوا موافاتنا بكافة التقارير المتضمنة لوقائع الفساد المالي وافداري والمستندات المؤيدة لها حتى يتسنى اتخاذ اللازم".
واضافت المصادر ان الوزارة قامت بارسال صور من ذلك الخطاب الى الشركات التابعة الا أن معظم العاملين لم يعلموا بذلك الطلب حتى الان.
ياتي ذلك في الوقت تجتاح حالة من الغضب العاملين بشركات الكهرباء بسبب عدم تنفيذ وعود وزير الكهرباء المتمثلة فى سرعة صرف العلاوات بالطريقة التراكمية و صرف المبالبغ المتبقية للعاملين المستقلين من صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لما انتهت اليه لجنة التنسيق بين الشركات.
واكد عدد من العاملين بمحطات شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ان مسؤل التسويات بالشركة هشام محمد ومدير شئون الافراد احمد البلتاجى لم يقم تعليماتذ الوزير حتى بالبدء فى اجراءات صرف العلاوات بالطريقة التى امر بها الوزير و اكد العاملين ان مسؤل التسويات يلقى بلوم على رئيس الشركة القابضة من انه لم يصدر قواعد احتساب العلاوات حتى الان
و ابدى عدد من مهندسى شركة القاهرة لانتاج الكهرباء كذلك استيائهم من رئيس الشركة بسبب رفضه تنفيذ طريقة حساب العلاوات بطريقة صحيحة بالنسبة للعاملين المثبتين فى 1/7/2004 الذين ضموا المدة المؤقتة و يستحقون صرف العلاوات بالطريقة الجديدة.