مرسي أم إبطال الأصوات، والخروج من المأزق

قارنا في المقال السابق بين الاختيار بين شفيق ومرسي وتوصلنا إلى الخلاصة التالية:
"إذا ما رأينا شيئا من المنطق في التحليل السابق، فلا يسعنا إلا أن نختار مرسي دون شفيق. أبلغ تعبير أسوقه يا دكتور مرسي لأدلل على الاختيار الجبري العصيب لمعظم من سيختارونك ما شاهدته من الفتى الجميل ابراهيم الهضيبي أمس في برنامج العاشرة مساءً وهو ينظر إلى صدره ويكاد يبكي ويقول بصوت خفيض سأنتخب الدكتور مرسي تبعا لتعليمات الجماعة. وأقول أيضا يا دكتور مرسي لو فرضنا أن انتخابات الإعادة كانت بينك وبين الدكتور سليم العوا، الذي لم يحصل على أصوات تذكر، لنجح الدكتور العوا بنسبة 90% من الأصوات مقابل حصولك على 10% فقط. وعموما سننتخبك وسينجح شفيق، وستثبت الأيام أن المجلس العسكري، والإخوان بجانبه، هو المذنب الأول وبنسبة 90% لما وصلنا إليه من هذه المرحلة المهينة من إجهاض الثورة وسمنة نظام مبارك، سمنة عجل الذبيح في موسم البرسيم."
إذن، شفيق قادم قادم. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يبدأ الإخوان صفحة جديدة في تاريخهم السياسي، ويعلن حزبهم السياسي انسحاب الدكتور مرسي من الترشح للانتخابات ويصعد صباحي لمنافسة شفيق ويصبح التزوير، إذا حدث، بمثابة إنهاءٍ رسمي للنظام القديم؟ طبعا، لن يفعل الإخوان شيئا من ذلك لأنهم قالوا "ظز في مصر"، ومن ثم فيبدو أن الانسحاب لن يكون إلا على جثتهم.
وبصراحة، في هذا المقال لن أفكر مثل سابقه في بوتقة اللحظة الفورية وحساباتها المعتمدة على الماضي والحاضر فقط، وإنما سنحاول الخروج من صندوق الاختيار الجبري بين شفيق ومرسي، ونفكر بنظرة مستقبلية شديدة الارتباط بالحاضر.
هنا سنضطر إلى الموازنة بين اختيار مرسي، الأهون من شفيق، أم اختيار إبطال الصوت.
تصور أن نسبة الحضور هذه المرة ستقتصر على المواطنين شديدي الاهتمام بمصير مصر وهؤلاء هم الأكثر وعيا عن المرة السابقة. إذا كانت نسبة الحضور في الجولة الأولى حوالي 46% فالمتوقع أنها ستقل هذه المرة ربما إلى نسبة 25% فقط من الأصوات (أي حوالي 13 مليون صوت). هذا أول إعلان للعالم عن أن شرعية الانتخابات المصرية وشرعية الرئيس المنتخب أصبحت في الميزان.
وهنا لكي ينجح شفيق لابد أن يحصل على 6.5 مليون صوت ( وهي ما سيحصل عليها بكل تأكيد لأنه قادم قادم) ومن ثم يكون شفيق قد احتل مقعد رئاسة الجمهورية بنسبة 13% من المجمع الانتخابي الوطني (50.4 مليون ناخب)، وأي شرعية هزلية ستكون هذه!!؟ صحيح أنه سينجح بنسبة 51% من الأصوات الصحيحة، ولكن هذه الأصوات الصحيحة نفسها لا تمثل إلا حوالي 26% من العدد الكلي لأصوات الناخبين.
المقاطعة أو إبطال الأصوات، سوف يؤديان إلى إعلان الشرعية المفقودة لشفيق أو مرسي إذا نجح أحدهما.
وبذلك يمكننا أن نقول أن إبطال صوتك، وخاصة لو اتفق معظم الناخبين على ذلك، سوف يؤدي إلى الفوائد التالية:
1. عدم إعطاء فرصة لتزوير صوتك من جانب المزورين من الطرفين.
2. المساهمة في إعلان عدم شرعية الرئيس المنتخب القادم سواءً كان شفيق أم مرسي.
3. إعلان أن انتخابات رئاسة الجمهورية الأولى باطلة لأنها اعتمدت على ديمقراطية الصناديق وليس على الديمقراطية الحقيقية العادلة.
4. الضغط على الرئيس القادم أن يحاول تحسين شرعيته بمحاولة بذل أقصى جهده نحو تحقيق مطالب الثورة ومحاولة التنصل من القوى الرجعية (حال شفيق) أو القوى الظلامية (حال مرسي) ومحاولة مقاومة ديونهم وإملاءات من عاونوهم بغية إرضاء الشعب.
5. إراحة النفس والضمير بعدم التصويت لاختيارين أحلاهما علقم.
6. إعلان مؤكد لواقع لا زال لم يدركه بعض الغافلين وهو "الثورة مستمرة."
المهم أن هذه المقاطعة سوف تعلن أن الثورة مستمرة، مستمرة بهذا التيار الوطني الجارف الذي ظهر في المرحلة الأولى والذي سيقف في وجه تيار استبداد الدولة (شفيق) وفي وجه تيار استبداد الدين (مرسي). هذا التيار الذي صوت لكل من صباحي وأبو الفتوح، والذي لو توحد كله في قضية إبطال أصواته لأسقط الشرعية كما قلنا عن الرئيس القادم. ويتبقى ما يجب عمله من أجل العمل المنظم حتى يتشكل بناء هذا التيار الوطني ويتجسد في تنظيم قوي يليق بحجمه الغالب، ويفرض كلمته ويعمل من أجل تحقيق مطالب الثورة سواءً تحت حكم الرئيس القادم أو اندفاعا لاعتلاء سدة الحكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة إن شاء الله، والتي يمكن أن تتم قبل انقضاء الأربع سنوات الأولى للرئيس القادم.
على هامش ميادين التحرير ورد الفعل لمحاكمة مبارك وكهنته: كما أُجْهِضَت الثورة بإزاحة رأس النظام والحفاظ على النظام نفسه، كرر القضاء المصري المخترق اليوم نفس الظاهرة. حكم على فرعون وهامان (مبارك والعادلي) وترك الكهنة صلب النظام. وهو حكم يبدو عليه التناقض، إذ كيف يعاقب الرأس ويحرر الجسد كاملا؟ كيف يعاقب الآمر الناهي ويترك المجرم المنفذ؟
حقنا للدماء والفوضى المحتملة في هذه الأيام، لماذا لا يطالب الشعب في الميدان والقوى السياسية الآن، بما فيها تيار الإسلام السياسي الخاسر بكل تأكيد، بالمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي من قوى التيار الوطني والمجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي المعتدل، يستعان فيه بعظماء مصر أمثال البرادعي، وصباحي، وأبو الفتوح، وسامي عنان ....إلخ. يقوم المجلس بوضع الدستور وتكملة بناء المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية على طريق تحقيق مطالب الثورة؟ ويكون الحل بذلك حلا وسطا يخرجنا من هذا الانشقاق وتلك الفتنة الرهيبة التي تستعر نيرانها يوما بعد آخر؟
أ.د. محمد نبيل جامع
أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية