اجتمعت اليوم القوى المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالى وقررت تشكيل الجبهة الوطنية للقوى السياسية، داعية جميع قوى الشعب للانضمام إليها وخلال الاجتماع دارت مناقشات مطولة بشأن إصرار الأغلبية البرلمانية على السيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وكان قد تقرر فى الاجتماع الأول اختيار الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار مقررا لاجتماعات الجبهة. واستعرضت الجبهة الوطنية للقوى السياسية والحزبية من أجل مصر ما تلقاه الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والذى تضمن إجمالاً أمرين: الأول: الزيادة العددية للجمعية التأسيسية أو إدخال وإخراج أعداد من العضوية إليها الثانى: الحوار المفتوح مع الجبهة واتفق المجتمعون على رفض الجمعية التأسيسية عبر تشكيلها الحالى ورفض أى مساومات على إدخال عضوية جديدة أو خروج منها لوجود خلاف على معايير الاختيار وضوابطه والأساس الذى يقوم عليه. كما وافقت الجبهة على الحوار بضوابط ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التى تمثل كل أطياف المجتمع دون غلبة حزبية أو إقصاء سياسى لأى عنصر من عناصر الوطن. كما تم اليوم اختيار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصرى متحدثا رسميا باسم الجبهة الوطنية للقوى السياسية والحزبية من أجل مصر وعقب الاجتماع انعقد مؤتمر صحفى وقام سامح عاشور المتحدث الرسمى باسم الجبهة بتلاوة البيان الصادر عن الاجتماع. وأكدت على أن وجود الأزهر الشريف والكنائس المصرية والنقابات شرط أساسى لاستمرار أى حوار فى حالة الموافقة على قرارات الاجتماع سيجرى تحديد فريق الحوار وضوابط العمل فى المستقبل. وقررت الجبهة أن تظل فى حالة انعقاد دائم ومستمر داعية كافة القوى والتجمعات الوطنية للاصطفاف من أجل مصر وشبابها، عاشت مصر وطنا لكل المصريين ودستورها دستور لكافة المواطنين.