قال حزب التجمع إنه يتحتم علينا أن يتم اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان استناداً إلى الطعن المقدم للقضاء والذي قد ينتهي فى الأغلب إلى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وبذلك تكون مشاركة أعضاء البرلمان فى هذه اللجنة باباً للطعن على الدستور ذاته في حالة قبول الطعن وحل البرلمان . وأعلن الحزب أنه يعد الآن مشروعاً متكاملاً للدستور خلال عشرة أيام لطرحه على أوسع القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية . ويعيد التجمع التذكير بخطورة قرار المجلس الاستشاري وهو ما أسماه تمرير المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على عدم جواز الطعن على نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى ولو كانت النتيجة مطعونا فيها طعناً واضحاً ، خاصة وأن ثمة شواهد مؤكدة تشير إلى افتقاد الشفافية فى عملية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .