العمانيون يتسابقون علي اختيار 84 عضو شوري من بين 1133 مرشح بينهم 77 امرأة

صورة ارشيفية
بدأ الناخبون العمانيون صباح امس السبت الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 84 عضوا في مجلس الشورى للفترة السابعة حيث يتنافس 1133مرشحا بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية المجلس .
ومنذ الساعة السابعة صباحا استقبلت صناديق الاقتراع البالغة 900 صندوق في 105 مراكز انتخابية في جميع ولايات السلطنة المواطنين رجالا ونساء ليدلوا بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس الشورى حيث تضم المراكز الانتخابية ما بين 6 الى 16 من صناديق الاقتراع في كل مركز والتي روعي في وضعها راحة وانسيابية الحركة للناخبين والناخبات من أجل نجاح العملية الانتخابية .
وأكدت اللجان الانتخابية التي تقوم بعملية تنظيم الانتخابات أن العملية الانتخابية تسير بشكل ايجابي حيث انتظم الناخبون في طوابير منسقة أمام المراكز الانتخابية بالولايات تشهد انتخابات الشوري هذه الدورة استخدام أسلوب التصويت الإلكتروني، وهو الأسلوب الذي تم تصميمه من أجل تسهيل عمليات التصويت والفرز، وضمان عدم حدوث أية عمليات تكرار للتصويت من جانب أي ناخب، إلى جانب ضمان شفافية عمليات الفرز وإعلان النتائج.
وكان الناخبين العمانيين الذين يقمون خارج عمان قد ادلوا باصواتهم يوم السبت الماضي 8 أكتوبر في سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك العاملين في اللجان الانتخابية بجميع ولايات السلطنة الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم لعضوية مجلس الشورى وذلك لعدم تمكنهم من التصويت في الانتخابات العامة التي جرت السبت الماضي .
يذكر ان العملية الانتخابية تتواصل طوال اليوم في جميع مراكز الانتخابات حتى الساعة 7 مساء مع إمكانية مد الفترة في حال استدعى الأمر إلى ذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات.
وأوضحت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة بأن آلية التصويت التي تتبع في مراكز الانتخاب يشترط فيها إحضار الناخب أو الناخبة البطاقة الشخصية للإدلاء بالأصوات لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
وكانت اللجنة الرئيسية قد سمحت في انتخابات هذه الفترة للمرشحين بنشر الدعاية الانتخابية والإعلان وفق ضوابط وإجراءات محددة أتاحت الفرصة للمترشحين التعريف بأنفسهم والاجتماع بالناخبين من خلال وسائل الاعلام المختلفة عن طريق الحملات الاعلانية في الصحف وبعض القنوات الفضائية ولكنها لم تسمح للمرشحين عمل الدعاية الانتخابية من خلال التليفزيون العماني .
كما تم السماح بنقل قيد السجل الانتخابي للناخبين من ولاية إلى ولاية أخرى كما قامت وحدة متنقلة مكونة من العديد من المعنيين من وزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية لتثبيت البطاقات الشخصية في السجل الانتخابي .