صورة أرشيفية على غرار تجربة الأردن في إنشاء المجلس الأعلى للغذاء والدواء، دعت نقابة الصيادلة إلى إنشاء هيئة مصرية للدواء، وأعلن الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، تشكيل لجنة من أعضاء النقابة وممثلي شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص ووزارة الصحة لصياغة مشروع قانون لإنشاء الهيئة المصرية للدواء، أسوة بدول أخرى، مشيرة إلى أن هناك اتجاه لدى المجلس العسكري لإنشاء مجلس أعلى للغذاء. وقال عبد الجواد، خلال اجتماع النقابة وممثلي شركات القطاع العام والخاص ووزارة الصحة مساء أمس الأول، « الأردن فاقت توقعاتنا في صناعة الدواء، وهي الابن الفالح الذي نجح في صناعة هامة ومؤثرة». وأضاف عبد الجواد إن النقابة تقدمت عام 2010 بطلب لإنشاء مجلس الدواء والغذاء المصري، لكن المسؤولين طلبوا فصل الغذاء عن الدواء لأسباب سياسية، مشيرا إلى النقابة بدأت أمس اجتماعا مع وزير الصحة، يستمر على مدار يومين، لبحث جميع الأمور المتعلقة بصناعة الدواء، ومن بينها إنشاء هيئة مصرية مستقلة للدواء. واستعرض الدكتور صلاح المواجدة، وزير الصحة الأردني السابق، تجربة الأردن في إنشاء مجلس الدواء والغذاء، للإشراف على صناعة الدواء، وتسعيره وتسجيله، مشيرا إلى أن المجلس ساهم في زيادة صادرات الدواء الأردني لتصل عام 2010 إلى أكثر من 700 مليون دولار، من خلال 15 شركة أردنية عاملة في صناعة الدواء، وهو الرقم الذي أذهل الحضور من المسؤولين عن الشركات المصرية، واعتبروه « نجاحا كبيرا لصناعة الدواء الأردني، خاصة أن مصر بها 600 شركة لكن ليس لديها نفس المعدل من الصادرات الأردنية». وحذر المشاركون في الاجتماع من خطورة ارتفاع سعر الدولار على صناعة الدواء المصري، مطالبين بمراجعة تسعير الدواء، وقال الدكتور شيرين عباس: « لو حدث حصار لن نجد قرص دواء في مصر بعد عام»، مطالبا الحكومة بوضع السيناريوهات المحتملة لصناعة الدواء في حال ارتفاع سعر الدولار. وقال الدكتور محمد مبارك، ممثل قطاع الأعمال العام في كلمته نيابة عن رئيس الشركة القابضة، إن قطاع الأعمال العام في «أسوأ حالاته» معربا عن أمله في أن يساهم مقترح إنشاء هيئة للدواء في إنقاذه من « الاندثار والضياع في ظل الأوضاع الراهنة»، مشيرا إلى أن «القطاع تحت مسمى دعم الجانب الاجتماعي محروم من تحريك أسعار الدواء، ويبيع أدوية بأسعار أرخص من كيس شيبسي».