في ظل حرصها علي الحد من انتشار وتفشي الفساد الذي كانت نهايته قيام ثورة 25 يناير حرصت وزارة الدولة للتنمية الإدارية علي التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تطوير الخدمات الحكومية بهدف الحد من الفساد الإداري ومكافحته ومراقبة اداء الحكومة وتحت رعاية رئيس الوزراء تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بعقد ورشة عمل تحت عنوان " تضمين مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة أداء الحكومة المصرية من خلال الرقابة على تقديم الخدمات الحكومية" وذلك يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر2011. وستعقد في مركز الحوكمة بالمعهد القومي للإدارة و تهدف الورشة إلى التواصل مع منظمات المجتمع المدني وإشراكها وتضمينها في عمليات صنع القرار المتعلقة بالارتقاء بمنظومة تقديم الخدمات الحكومية ومنظومة عمل الجهاز الإداري للدولة من خلال تمكينها من مراقبة وتقويم عمل المؤسسات الحكومية عبر الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وضمن فعاليات الورشة سيتم تعريف منظمات المجتمع المدني بالجهاز الإداري للدولة وكيفية عمله بالاضافة الى عرض الخدمات الحكومية وتقسيماتها والخدمات الحكومية الالكترونية وعرض مبادرات وزارة الدولة للتنمية الإدارية التي قدمها العاملون بها في في هذا الصدد خاصة بعد ثورة 25 يناير.