المراقب ينشر تفاصيل الجلسة الخامسة لمحكمة مبارك ومساعدية في قضية قتل المتظاهرين

أرشيف
شهدت خامس جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه ال 6 فى قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والتربح والإضرار بالمال العام ، اعتذار المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام وئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشاهد العاشر فى القضية عن الحضور نظرا لما تمر به البلاد من محنة وقال رئيس القضاء العسكرى الذى قدم الإعتذار لهيئة المحكمة أنه على أتم استعداد للإدلاء بشهادته ، وقررت المحكمة للمرة الثانية استدعاء "طنطاوى" وحددت له جلسه 24 سبتمبر للادلاء بشهادته وجلسه 25 سبتمبر للاستماع الى شهادة "عنان" مع اخطار النائب العامه باستدعائهم وان تكون الجلستين المحددتين سريتن ومحظور النشر فيهم من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة سواء كانت المصرية والاجنبية ، واخطر النائب العام وزير الاعلام الذى خاطب جميع وسائل الاعلام بمختلف اشكالها بحظر نشر مايدور فى الجلستين
وقعت العديد من المشادات بين عدد من المدعين بالحق المدنى ورجال الشرطة المسؤولين عن تأمين المحكمة من الخارج ، بعد ان تم منعهم من الدخول لعدم حملهم التصاريح الصادرة من وزارة العدل ، واتهم المدعين بالحق المدنى الامن بالتعسف ، رغم ان الدخول كان من خلال الكشوف المقدمه الى هيئة المحكمة من سامح عاشور والصادرة من وزارة العدل وبلغ عدد المدعين مدنيا من الدخول حوالى 100 محام
فى العاشرة والنصف صباحا تم إيداع المتهمين قفص الإتهام وكان العادلى أول من دخل القفص كعادته فى الجلسات الماضية ومبارك أخر من دخل القفص على سريره الطبى وحرص جمال وعلاء على احكام غطاء فراش والدهما ووقف جمال أمامه طوال الجلسة كدرع بشرى بينما جلس علاء بالمقعد الثالث بجوار اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى وللمرة الثالثة على مدار 3 جلسات لم يشارك علاء شقيقه جمال الوقوف امام والده
اعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين عاصم البسيونى وهانى برهان وبدأ القاضى الجلسة ونادى على المتهمين كل على حدة وبدأ بمبارك ال1ذى رد بقوله موجود ثم اثبات حضور نجليه علاء وجمال اللذين أجابا بموجود ثم توالى اثبات وجود باقى المتهمين الذين أجابوا بأفندم
لم تستغرق الجلسة سوى ساعة وربع وبدأت بتقديم اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى اعتذارا الى هيئة المحكمة عن تعذر المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس الأركان عن حضورهما أمام المحكمة بجلستى أمس واليوم وكان الخطاب كالتالى "ورد خطاب عن جلستى 11 و12 سبتمبر لمناقشة طنطاوى وعنان برجاء التفضل بقبول اعتذارهما عن الحضور حيث تحول الظروف والمسئوليات والإلتزامات المترقبة على تلك الظروف عن الحضور وحتى لا يتعطل السير فى اجراءات الدعوى فإنه يطرح موافاتهما بالوقائع المطلوب استجلائها سواء من المحكمة أو النيابة العامة أوهيئة دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدنى للإجابة عنها بكل وضوح وحيادية"
كان رد المستشار أحمد رفعت وباقى اعضاء الهيئة عن أن المحكمة قررت تحديد جلستى 24 سبتمبر للإستماع الى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى وجلسة 25 سبتمبر للإستماع الى الفريق سامى عنان ، فاستقبل المدعين بالحق المدنى القرار بالتصفيق الحاد
واجه القاضى المتهمين بشهادة الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد فأجابوا جميعهم بعدم وجود تعليق على شهادته فيما عدا العادلى ورمزى والفرماوى
ورد العادلى أن الشاهد التاسع لم يحضر الإجتماع وكانت شهادته أمام المحكمة مبنية على الإستنتاجات لأن الإجتماع لم يكن يقصد منه اعداد خطة للإعتداء على المتظاهرين لأن قوات الأمن المركزى والتى تم تعيينها خدمة على مستوى الجمهورية لم يتعدى أعدادها 7 ألاف فرد وبالتالى فإن هذه الأعداد البسيطة يمكن أن تواجه مايزيد عن 750 ألف أو المليون وبالتالى كان الهدف هو التامين.
واضاف "العادلى" ان الشاهد ابدى ملاحظاته الى المحكمة بان الشرطة استعملت العنف بمواجهة المتظاهرين وان قصده بالتعدى على المتظاهرين غير حقيقى خاصة ان الشاهد فى نفس شهادته امام هيئة المحكمة قال كلمة حق والذى أكد ان تعليماتى للسادة المساعدين وخاصة قائد الامن المركزى بمنع الخرطوش وان اقصى تعامل هو المياة والغاز وبالتالى لانقصد قتل اى مواطن ونعرف قدرتنا والتعليمات ثابته
بينما رد "رمزى" على المحكمة قائلا ورد فى أقوال الشاهد التاسع الذى مثل أمام المحكمة بقيامى بإعداد الخطة 100والاكثر منها، وعندما سأل عنها قال انه لايعرفها ،واستطرد تعقيبه بان الخطة 100 تم وضعها عام 1978 وهى عبارة عن خطة انتشار لتامين المنشأت الحيوية حالة حدوث شغب عام ، وتشكيل أعضاء تلك الخطة لتمثل فيها الاجهزة الشرطية وبذلك الاجهزة المحلية كنائب المحافظ وهيئة مترو الانفاق والنقل العام ووكلاء الوزارء فى كل محافظة والمستشار العسكرى للمحافظة وكل محافظة أو مديرية على مستوى الجمهورية لها خطة خاصة بها وفقا لطبيعة المحافظة لانها تختلف من محافظة الى اخر وليست خطة لمواجهة تظاهرات
والامن المركزى ليس لدية خطة تسمى بالخطة 100 وانما الامن المركزى فى كل المحافظات أحد الاجهزة الشرطية وأن الشاهد معنى بالمرور على جميع مديريات الامن ومن أحد مهامه المرور على التجهيزات الخاصة بالخطة 100 فى كل محافظة فكيف يرد بعدم المعرفة عند المواجهة عن الخطة الموجودة على مستوى 29 محافظة ويطلع على التجهيزات الخاصة بها
واشار رمزى ان الخطة 100 لم يتم تنفيذها فى تاريخ وزارة الداخلية الا مرة واحدة حينما أغتيل الرئيس السابق أنور السادات حين كان اللواء النبوى اسماعيل وزير الداخلية الاسبق وطلب على الجهاز اللاسلكى تنفيذ الخطة 100 وانتشرت قوات الشرطة بتامين المنشأت الحيوية من سفارات وادارات ومرافق المياة والصرف الصحى والمطار وان النيابة العامة لديها صورة من أحد المديريات عن الخطة 100
وقال"الفرماوى" ان لم يكن حاضر فى الاجتماع الذى عقد فى مقر وزارة الداخلية يوم 27 يناير الماضى والذى رأسه الوزير وحضره 8 من مساعديه ، بالاضافة الى عدم علمه بموعد الاجتماع وما دار به ، وانه منذ نقله من مصلحة السجون فى 2 يناير الماضى الى مديرا الى أمن الجيزة لم يحضر أى اجتماعات
وتبين ان فريد الديب دفاع مبارك حصل على صورة من تقرير الرقابة الادارية الخاص بالفيلات وتقرير جهاز الكسب غير المشروع
وشهد الاكاديمية امس اجراءات امنيه مشددة حيث نشرات قوات الامن على جميع منافذ المحكمة وتكثيف الاجراءات الامنيه على البوابة رقم 8 وتم الاستعانه بالبوابات الالكترونيه وأجهزة كشف المعادن لتفتيش المحامون الحاضرون الجلسة سواء من المدعين بالحق المدنى او هيئة دفاع المتهمين ، وبناء لتعليمات المستشار احمد رفعت لم يحضر أحد من الاعلاميين الجلسة لسرية مايجرى فى الجلسة عند الادلاء "طنطاوى" بشاهدته"
وللمرة الاولى منذ محاكمة مبارك غابت الاشتباكات عن الاكاديمية بغياب المؤيدين والمعارضين ل"مبارك" ولم يظهر سوى 15 شخصا حاملين لافتات وصورا للشيخ عمر عبد الرحمن وظلوا يهتفون ضد "العادلى " وبرروا حضورهم امام الاكاديمية للتمكن من مقابلة المشير طنطاوى او توصيل أصواتهم للمجلس العسكرى من خلال الفضائيات التى تنقل المحاكمات