ندد المشير أحمد المحامى بالنقض والمتحدث الرسمي باسم رابطة المحامين الإسلاميين بتطبيق الأحكام العسكرية ضد المدنيين مطالبا أن يقف كل مواطن أما قاضيه الطبيعي, موضحا أن العسكري يقف أمام المحكمة العسكرية أما المدني فيجب أن يقف أمام المحكمة المدنية مراعاة لتحقيق العدل بين الجميع. وقال إن الرابطة سوف تعقد مؤتمرا في نهاية يونيه الجاري بمقر نقابة المحامين بشان إلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد مدنيين في ظل النظام السابق وقد أحيلت للمحكمة العسكرية بقرار صادر من الرئيس المخلوع حسني مبارك بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. وأشار إلي أن الأحكام التي صدرت بهذا الشأن باطلة، لإلغاء المادة 179 من الدستور وتعديلاته الدستورية، والإفراج عن المصريين المسجونين في أوروبا وأمريكا مثل الشيخ عمر عبد الرحمن وآخرين. وأضاف المشير أن المؤتمر سيستضيف شخصيات قانونية ودينية للتحدث عن هذه المحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة أن رابطة المحامين الإسلاميين تسعى فتح بعض القضايا الهامة والتي تهم جموع المحامين في الوطن العربي من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات بشان القضايا القومية والوطنية.