اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد هاشم أمين المحامى بحلوان رقم 6595 لسنه 2011 أمام لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية للمطالبة بوقف قراره بصرف مرتبات ضباط وأفراد الشرطة بقطاع جنوبالقاهرة وكذلك كل المبالغ الزائدة عليها تحت أي مسمى ابتداء من أول يونيو 2011 والمطالبة بتعويض قدرة مليون جنيه. أكد هاشم في دعواه أن دور الشرطة أصبح منعدماً تماما ولا توجد أية جهود مبذولة سواء سابقة أو لاحقة لمنع الجرائم أو التخفيف من حدوثها وإن القاعدة العامة أن "الراتب" يستحق عن قيام مستحقه بالأعمال والواجبات المقابلة لهذا الأجر وبتطبيق تلك القاعدة يتضح أن أفراد الشرطة بالقطاع لا يؤدون أياً من واجباتهم في العمل وأنهم سبباً رئيسياً في افتقاد الأمن والأمان وهو ما يؤكد على عدم أحقية أفراد هذا القطاع بداية من رئيسه حتى آخر مرءوسيه في تقاضى أجورهم الشهرية الأساسية وعلى الأخص في ذلك عدم أحقية أياً منهم في صرف أي بدلات أو مكافآت تزيد على الراتب الأساسي المقدر لكل مسمى وظيفي. ودلل هاشم على صحة دعواه ببعض القضايا على سبيل المثال لا الحصر باعتداءات وسرقات وبلطجة وفرض إتاوات وقتل وترويع وكلها حدثت في منطقة السكن الشخصي له والعمل منها القضية رقم 5590 لسنة 2011 جنح حلوان و 2309 لسنة 2011 ادارى حلوان و 2237 لسنة 2011 ادارى حلوان و 5823 لسنة 2011 جنح حلوان و 3526 لسنة 2011 جنح حلوان و 4232 لسنة 2011 جنح حلوان و 7191 لسنة 2011 جنح حلوان و 4890 لسنة 2011 جنح حلوان.