شباب قنا..في ورطة سلموهم سيارات "فشنك" .. لتوزيع أنابيب بوتاجاز وهمية

يواجه شباب الخريجين بمحافظة قنا مأزقاً صعباً بعد ان تخلت عنهم الحكومة وتركتهم في بداية المشوار بعد ان شعروا بأنهم قد تورطوا في الحصول علي قروض ضخمة من الصندوق الاجتماعي وقاموا بشراء سيارات تستخدم لتوزيع اسطوانات البوتاجاز حيث انهم سرعان ما فوجئوا بكثرة أعطال السيارات وزيادة الفوائد المطلوبة. سيما وان هؤلاء الشباب رغم تسلمهم للسيارات منذ ما يقرب من 11 شهراً للعمل بمشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز إلا أنهم لم يتسلموا الحصص المقررة لكل منهم حتي وقت كتابة هذه السطور.
يأتي هذا في الوقت الذي ترفض إدارة المرور السماح لأصحاب تلك السيارات باستخدامها لأي أغراض أخري. حتي أصبحوا بدون مورد رزق. وأصبحوا عاجزين عن سداد الأقساط الشهرية لتتعالي صرخاتهم خشية الدخول في مواجهة مفتوحة مع شبح السجن.
بداية يقول أحمد عبدالباقي - دبلوم صنايع ومقيم بمركز نقادة بمحافظة قنا - انه واحد من بين الشباب الذين حصلوا علي قروض من الصندوق الاجتماعي بقنا بهدف إقامة مشروعات صغيرة وبعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي وإعداد دراسات الجدوي وتقديمها للصندوق الاجتماعي بصفته الممول للمشروع. تم الاتفاق للعمل بمشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز علي المواطنين داخل القري والنجوع في إطار تنفيذ جهود الحكومة للقضاء علي أزمة نقص الاسطوانات التي تتجدد بين وقت وآخر. وكانت أول المشاكل التي واجهتهم ان السيارة التي تسلموها اتضح أنها تقفيل "صيني" وليس "ياباني" كما هو موضح في بنود الاتفاق مما أدي إلي تعرض السيارات للأعطال بشكل مستمر يتطلب معه المزيد من الانفاقات التي لا يتحملها أي شاب.
يضيف محمد حميد علي - دبلوم زراعة ومقيم بمركز نقادة - قائلاً: انه قام بالتعاقد لشراء السيارة واستلامها بسعر 33 ألف جنيه تقسط علي 57 شهراً حيث يتم سداد مبلغ 790 جنيهاً كقسط شهري لدي بنك التنمية الزراعي وبفائدة تصل إلي 12% وبعد ذلك ظهرت المشكلة حيث انه منذ تسلم السيارة في ديسمبر الماضي مازالوا يعانون من عدم استلام الحصص المقررة بواقع 60 أسطوانة يومياً فيما عدا أيام الجمعة وبواقع 1440 إسطوانة شهرياً.
يضيف محمد فكري همام قائلا: بعد ان فشلنا في الحصول علي الحصة المقررة بعد اللجوء للصندوق الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي وجدنا كلاً منهما يلقي بالمسئولية علي عاتق الجهة الأخري. اضطررنا للجوء لمديرية التضامن الاجتماعي مرة ثانية وانتهي الأمر للاتفاق مع المستودعات الموجودة داخل محل إقامة كل شاب يعمل بالمشروع لاستلام حصة محدودة لحين وصول الحصة المقررة وبالفعل تسلمنا حصصاً من المستودعات تقل عن الحصص المقررة كما ان تلك المستودعات مثل مستودع الحرزات والزوايدة وكوم بلال وكوم الضبع يبيعها لنا بسعر خمسة جنيهات للاسطوانة الواحدة وتطالبنا المستودعات في الوقت ذاته ببيع الاسطوانة بسعر أربعة جنيهات ونصف وأصبحنا لا نعرف كيف يمكن توفير الفارق المالي الذي تسببت فيه المستودعات.
ويؤكد علي ان المستودعات تعمد إلي إعطاء الاسطوانات للباعة الجائلين وتتركهم يبيعون الاسطوانات للمواطنين بسعر 9 جنيهات للاسطوانة رغم عدم حصولهم علي تراخيص. وفي نفس الوقت نتعرض نحن العاملين بهذا المشروع الحكومي للاهانات والمضايقات من هؤلاء الباعة الذين يطالبوننا بعدم البيع في مناطقهم حتي أصبحنا غير قادرين علي العمل في ظل المضايقات التي لا تجد من يردع مرتكبيها.
يشير محمد علي محمد - دبلوم زراعة ومقيم بمركز نقادة - إلي ان المستودعات ترفض في أحايين كثيرة منحهم أي اسطوانات. في الوقت الذي تجدها تبيعها للباعة الجائلين في السوق السوداء ولذا حاولوا ان يعملوا في أي نشاط آخر حتي يتمكنوا من توفير الأقساط الشهرية إلا ان إدارة المرور ترفض السماح لهم بمزاولة أي مشروع آخر مخالف لمشروع توزيع الاسطوانات ليجدوا ان الحكومة ضد الحكومة. فالمرور يرفض السماح للسيارة بتحميل أي أشياء سوي الاسطوانات وفي المقابل تركتهم الحكومة دون ان تمنحهم الحصص المقررة والمتفق عليها. حتي اصبحوا عاجزين عن سداد الأقساط الشهرية فاضطر الكثيرون للاستدانة خشية الدخول في مواجهة مفتوحة مع شبح السجن إذا لم يقوموا بسداد الأقساط بصفة منتظمة.
يقول خالد عبدالسيد سيف - دبلوم زراعة - انهم توجهوا بعدة شكاوي لمجلس المدينة بنقادة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير فرع الصندوق الاجتماعي بقنا. والبعض أكد لهم وصول الحصص للمستودعات وعليهم استلام الاسطوانات من تلك المستودعات وإذا ما توجه الواحد منهم للمستودع الموجود داخل محل إقامته ينفي هذا الكلام. ووصلوا لدرجة ان الجميع رفع يده من الموضوع وتركوهم يعملون في صحراء قاحلة بعد ان فشلوا في توفير الحصص المستحقة من الاسطوانات. كما ان المستودعات ترفض التعامل مع البعض منهم بسبب رغبتهم في توزيع الاسطوانات علي الباعة الجائلين لضمان هامش ربح للمسئولين عنها.