من الواقع وزراء ضمنوا البقاء

بعد انتهاء الانتخابات بدأ الحديث عن التغيير الوزاري والتساؤل: هل سيتم التغيير أم سيؤجل إلي ما بعد انتخابات الرئاسة في العام القادم؟
وهل سيكون التغيير كلياً بمعني استقالة الحكومة كاملة. أم يجري تعديل وزاري يشمل بعض الوزراء ويبقي علي البعض الآخر؟!
ومن هم الوزراء المرشحون للتغيير ومن هم الباقون في مناصبهم؟!
لا شك أن كل وزير يفكر في هذا الموضوع حالياً. ولديه إحساس بأن التغيير سيشمله أم أنه باق في منصبه. وذلك من خلال استعراض إنجازاته. وهل نفذ سياسة الدولة بالكامل طبقاً للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك أم أنه قصر في بعض جوانبه؟!
مثلاً.. الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم لم يكمل عاماً كاملاً في منصبه منذ تعيينه. وبالتالي لا يمكن الحكم عليه وعلي أدائه خلال الفترة القصيرة التي تولي فيها المنصب حتي الآن. ولا يمكن محاسبته وتقييم أدائه.. ولكن يحسب له اهتمامه بالانضباط في العملية التعليمية ومجازاة المقصرين من خلال جولاته المفاجئة.
أيضاً الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة.. هل يؤخذ عليه موضوع نواب العلاج علي نفقة الدولة رغم أن التحقيقات برأت هؤلاء النواب؟! وهل أفرط في منح الموافقات لهم أم لا؟ وهل استطاع ضبط سياسة تسعير الدواء؟! أم أنه ترك الحبل علي الغارب لمنتجي ومستوردي الأدوية حيث يفاجأ الناس بارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة 50 في المائة أو أكثر دون الإعلان عن ذلك؟! وهل انضبطت خدمة المرضي في المستشفيات الحكومية والتعليمية بحيث يجد المريض المتردد علي هذه المستشفيات العناية الواجبة به؟!
الزراعة.. هل أدت سياسة الوزير المهندس أمين أباظة إلي التوصل إلي منظومة زراعية تراعي المحاصيل الواجب توفرها محلياً والمحاصيل التي يمكن استيرادها من الخارج طبقاً لمصلحة الأمن القومي؟! وهل سياسة الإنتاج الحيواني المتبعة في مصر حتي الآن كفيلة باستقرار أسعار اللحوم أم لا؟!
لكن السؤال الأهم في هذا الموضوع: هل يمكن أن ينال التغيير الوزاري الوزراء التسعة الذين تم ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب وحققوا النجاح من أول جولة للانتخابات؟!
اعتقادي الشخصي أن هؤلاء الوزراء التسعة ضمنوا البقاء في الوزارة فلا يمكن أن يحققوا النجاح الكاسح في الانتخابات ثم يتم تغييرهم.