أعلن الفريق أحمد شفيق أن المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية بين فصيلين الأول يمثل الدولة المدنية والثاني يمثل الدولة الدينية والشعب وحده هو صاحب الاختيار بين الفصيلين.. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية أنه بالرغم من الخلاف في الرأي ومنهج العمل بين الفصيلين إلا أنه يجب الالتزام بنتائج الانتخابات ونبذ الخلافات وبدء العمل في وجود الرئيس الذي يختاره الشعب.. وقال إن الإخوان ومرشحهم محمد مرسي يستغلون الدين لتقييد حرية الانسان من أجل مصلحتهم وليس من أجل تطبيق قيم الدين ويفصلون من يخالفهم الرأي من جماعتهم متسائلا كيف يضمنون للشباب الحرية؟ كما يسعون لبيع امتياز قناة السويس لإحدي الدول..انهم يريدون عودة عصر ديلسيبس ولو سمحنا لهم بذلك لن يغفر لنا التاريخ.. ووجه شفيق حديثه لشباب مصر فقال لهم.. كيف نصدق من قال طظ في مصر انه سيعمل من أجل مصر وشباب مصر.. وأشار إلي أن الإخوان يمكن أن يتنازلوا عن ارضنا في سيناء. كما انهم يفرقون بين المصري المسلم والمسيحي.. وجدد شفيق اتهامه للإخوان باقتحام سجون مصر وقت الثورة بالتعاون مع قوي خارجية واطلقوا منها المجرمين لسرقة الثورة.. وأشار إلي أن مرشح الإخوان يقول إنه مرشح الثورة وهي علي عكس الحقيقة بل هو يتاجر باسم ثورة الشباب ويدعي انه ابن الثورة وهي منه براء.. وتساءل شفيق من الذي كلف خيرت الشاطر وحسن مالك بمشروع نهضة مصر؟ فمصر لها نظام عام مطالبا الشاطر ومالك بالتفرغ لمحلاتهما والبعد عن اقتصاد مصر.. وأكد شفيق انه يعترف بالفضل إلي جهد الشباب ومن حقهم أن يفخروا بانجازاتهم وقد كان ميدان التحرير شاهدا علي ما قمت به من أجل مصر متعهدا بأن يظل الميدان ساحة حرة وآمنة للتعبير عن الرأي في كل انحاء الجمهورية ولن يقبض علي أي شاب يعبر عن رأيه وسوف يتيح ميدان التحرير لكم حرية التعبير.. وقال إن دوري هو مساعدة الشباب في تحقيق أحلامهم وأتعهد بتحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تضمن للجميع تحقيق حلمه بعيدا عن الجذور العائلية والانتماء السياسي أو بسبب الوساطة والمحسوبية وستكون الكفاءة هي المعيار الوحيد.. ونوه إلي أن عدالة توزيع الفرص لم تتحقق بدون توزيع قاعدة الفرص مشيرا إلي ان برنامجه الانتخابي يهدف الي ذلك عن طريق جذب الاستثمارات مع توفير الامن كاملا.. وكما تعهد شفيق بتوفير إعانة بطالة لكل شاب وشابة حتي يجد فرص العمل المناسبة وتغليظ العقوبة علي من يخالف قانون العمل ويقوم باستغلال الشباب ولا يعطي لهم حقوقهم بالأجر العادل اضافة إلي تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الحكومي.