قواعد ميسرة لقيد شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البورصة

يتم وضع قواعد ميسرة جديدة للقيد في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة ومرنة تتوافق مع طبيعة تلك الشركات في بورصة النيل تبدأ باختيار راع معتمد ليساعد الشركة في عملية التأهيل للقيد في بورصة النيل وطرح أسهمها للمستثمرين للحصول علي التمويل.. وبعد تعاقد الشركة مع الراعي المعتمد يبدأ الراعي في معاونتها في إعداد كافة المستندات المطلوبة لعملية القيد. كما يبدأ في تدريب العاملين لدي الشركة علي كيفية اتباع قواعد القيد والإفصاح في البورصة.. وبعدها تتقدم الشركة بالتعاون مع الراعي يطلب القيد لقطاع الشركات المقيدة بالبورصة ويقوم قطاع الشركات المقيدة بفحص الطلب ودراسته بدقة ثم بعد الموافقة المبدئية تعرضه علي لجنة القيد للحصول علي الموافقة النهائية لقيد الشركة بالبورصة. وبعد موافقة لجنة القيد تستطيع الشركة أن تطرح أسهمها للمستثمرين للحصول علي التمويل المطلوب بالتعاون مع الراعي المعتمد.
وقد تم عقد مؤتمر أمس بمقر بورصة النيل في القرية الذكية وحضره الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية والمهندس ياسر القاضي. الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعولمات "إيتيدا" إلي شرح وتوضيح سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الهيئة للشركات الراغبة في القيد في البورصة كما تم عرض مزايا القيد في البورصة ومنها الحصول علي التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قرض من البنوك وتتمتع الشركة المقيدة في البورصة بسمعة جيدة بين البنوك والموردين والعملاء وتكون فرص الاندماج بينها وبين نظائرها أسهل لخلق كيانات أكثر تنافسية علي المستوي المحلي والصعيد الدولي.. كما يتم تأمين وحماية حقوق كافة الشركاء المساهمين في الشركة المقيدة مع تسهيل عمليات خروج المساهمين في تلك الشركات خاصة الشركات العائلية.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن البورصة من جانبها ستلتزم بتعريف شركات نظم المعلومات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزايا القيد في بورصة النيل بوصفها رافد من روافداً التمويل. كما سيسعي الرعاة المعتمدون لدي البورصة بتوفير خدمات استشارية عالية الكفاءة وذلك لمساعدة هذه المشروعات علي رفع كفاءتها الإنتاجية والإدارية بما يساعدها علي الاستمرار والنمو في السوق.
وصرح المهندس ياسر القاضي بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل علي تمويلها ودعمها ومساعدتها علي الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب.. وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمي إلي تحفيز وحث مثل هذه الشركات علي مضاعفة رءوس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلي الاقتصاد ككل بالنفع.
هذا وتلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دوراً بالغ الحيوية اقتصادياً في مصر حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و80% من العمالة وعلي الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات. إلا أنها كثيراً ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلي أسواق جديدة.. ومن الجدير بالذكر أن هناك 20 شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حالياً ببورصة النيل.