تدرس وزارة الدولة للتنمية الادارية ارساء نظام العمل من المنزل في جميع القطاعات التابعة للجهاز الاداري بالدولة بعد نجاح التجربة علي أرض الواقع بين موظفي الوزارة. وأكد د. أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الادارية خلال ندوة "العمل من المنزل" التي نظمتها جمعية اتصال أمس حرص الوزارة علي اتباع أساليب الإدارة الحديثة التي تحقق الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين المدنيين بما يتماشي مع أداء واجباتهم الوظيفية علي أكمل وجه بالشكل الذي يحقق كفاءة العمل وانتظامه. موضحا انه تم تطبيق هذه المبادرة بالوزارة علي بعض الحالات ولاقي نجاحا كبيرا من حيث الانضباط وحسن الأداء. وأضاف انه تم وضع معايير للموظفين الذين ينطبق عليهم مبادرة العمل من المنزل تتضمن ضرورة ان تتسم شخصية العامل بالانضباط وتحمل المسئولية وتتيح طبيعة العمل امكانية العمل عن بعد "من المنزل" بحيث لا تستلزم الوجود الميداني في مقر العمل. وشدد عبد الوهاب علي ضرورة توافر المكونات التكنولوجية اللازمة "تليفون. جهاز كمبيوتر. خدمة الاتصال بالانترنت فائق السرعة لدي العامل في منزله تتيح له الاتصال المباشر مع مقر عمله لمباشرة تبادل المعلومات وتوجيهات العمل. بالاضافة الي توافر روح عمل الفريق في الادارة التابع لها العامل لتيسير سير العمل. كما شدد علي ضرورة التواصل بين العامل بذلك النظام وباقي فريق العمل بالادارة عن طريق التواجد بمقر العمل أسبوعيا لمدة يوم واحد علي الأقل بما يجعله علي دراية كامل بكل مستجدات العمل علي مستوي الإدارة والجهة الحكومية العامل فيها وفي نفس السياق قال عبد الوهاب ان نظام العمل من المنزل لا تستفيد منه المرأة الموظفة فقط بل يستفيد منه العاملون من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشكل ظروفهم الصحية عبئا عليهم في الذهاب الي مقار أعمالهم يوميا. كما أن هذا النظام يقف حائلا دون حصول الموظف علي اجازات طويلة دون فائدة تعود عليه وعلي أسرته.