..وماذا بعد؟ - الاعتصام.. والفوضي

رفض حمدين صباحي المرشح للرئاسة ما تعرض ويتعرض له المعتصمون أمام وزارة الدفاع من قمع ومصادرة لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.
وأنا اؤيده بشدة في هذا الرفض.. فمن حق أي مصري أن ينعم بالحرية وممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي وعلي رأسها حق التظاهر والاعتصام.
وأدان صباحي جميع الانتهاكات بحق هؤلاء المعتصمين.
وانا اؤيده أيضا بشدة في هذه الإدانة وأنضم إلي تضامنه مع حقهم في رفع المطالب السياسية التي يؤمنون بها ويدافعون عنها بغض النظر عما إذا كنت متفقاً أو مختلفاً معهم ومعها.
وأكد صباحي أن ثورة يناير عندما قامت نادت وطالبت بالحرية وهو الحق الذي يجب أن يكون مصاناً ومقدساً ولا يمس.
وأنا اؤيده كذلك وبنفس الشدة في هذا التأكيد.. فلا يجوز لأحد مهما كان أن يعيد البلاد إلي ممارسات انتهت إلي غير رجعة أو يعيد عقارب الساعة للوراء.
قلت.. اؤيد صباحي تماما في كل ذلك وأبصم بالعشرة أو العشرين معه.. لكني لا اؤيده من قريب أو بعيد في مطالبته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وللحكومة بصفتهما المسئولين عن إدارة البلاد بالتدخل لحماية المتظاهرين والمعتصمين.. لماذا؟
* أولاً: إن هذه المظاهرات والاعتصامات أصلاً ضد المجلس العسكري والحكومة.. وأي تدخل منهما لحماية المتظاهرين والمعتصمين قد يفسر خطأ علي أنه تدخل ضدهم وهجوم عليهم.. وبالتالي.. نجد أنفسنا من جديد أمام كوارث كالبالون وماسبيرو ومحمد محمود "1و 2" ومجلس الوزراء.. لا نريد توريط الجيش والشرطة في عمل مشين آخر.
* ثانياً: إن الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والمعتصمون ارتكبها اناس لا ينتمون للمجلس العسكري أو الحكومة.. بل إن معظمهم من سكان المناطق المجاورة خاصة العباسية المضارين من الاعتصام واندس بينهم بلطجية مأجورون يريدون أن تظل الأجواء ملتهبة والأرض أكثر التهاباً.
* ثالثاً: لو لم يكن هناك مواطنون مضارون من الاعتصام غير القانوني.. ما وجدنا مشاجرات واعتداءات من أحد.. ولو اتبع المعتصمون القانون لكنت أول المطالبين بحمايتهم وتأمينهم.
أقولها ثانية وثالثة وللمرة المليون كما قلتها كثيراً من قبل: إن من حق أي مواطن أن يتظاهر أو يعتصم حتي لو لم يكن لديه حق أو قضية ما دام يتبع القانون.
واتباع القانون يتلخص في أن يكون التظاهر أو الاعتصام سلميين. ولا يغلق أحد طريقاً. ولا يعطل مصالح العباد.
وإذا نظرنا إلي الاعتصام أمام وزارة الدفاع فسوف نجده أنه بالفعل سلمي فلا أحد من المعتصمين هاجم منشأة أو اعتدي علي أحد.. لكنه في المقابل أغلق شارع الخليفة المأمون الحيوي جداً ومنع مرور السيارات والناس فيه ابتداء من نفق العباسية حتي جامع عبدالناصر. وعطل مصالح الناس وأخرهم خاصة أن المنطقة تكتظ بالمرافق الحيوية مثل جامعة عين شمس والمستشفي التخصصي.. كما أن الشارع نفسه مفصلي يربط مصر الجديدة بالعباسية ومدينة نصر ووسط البلد.
وهنا يحضرني سؤالان مهمان: الأول.. ما هو الحال إذا كانت هناك حالة مرضية حرجة يراد نقلها للمستشفي التخصصي وعطل المعتصمون وصولها.. هل تموت.. ومن يتحمل الوزر؟. والثاني.. بأي حق يعين المعتصمون أنفسهم رجال أمن يفتشون المارة ويطلعون علي هوياتهم.. أليس هذا تحرشاً بالناس يؤدي للمشاجرات؟!.
فرق كبير.. وكبير جداً.. بين اعتصام سلمي هو حق للكافة بشرط ألا يضر أحداً. وفوضي تضرب القوانين في مقتل وتضر الكافة.
ياسيد حمدين.. التظاهر مباح. والاعتصام حق.. لكن الإضرار بالناس بخرق القوانين أو تدخل الجيش والشرطة في هذه الظروف الملتبسة والضبابية والتي يخون فيها الأخ أخاه.. فإن كل ذلك مرفوض بالثلاثة.
حفظ الله مصر وشعبها.
** آخر الكلام:
* مجرد سؤال: هل من حق البرلمان أن يدرس ويحقق في تجاوزات الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة.. أم أن ذلك حق أصيل للجنة العليا للانتخابات؟.. أريد إجابة واضحة وصريحة.