كنت مستأجراً لقطعة أرض زراعية وعندما صدر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر قمت بتسليم الأرض إلي مالكها علي وعد من الدولة بتخصيص أرض بديلة لي في المناطق المستصلحة الجديدة. في 15/5/1998 قدمت الأوراق المطلوبة للإدارة الزراعية بأشمون ولكنها تباطأت في إرسالها للوزارة مما تسبب في عدم إدراجي ضمن الدفعة الأولي ووعدوني بأنني سأكون ضمن الدفعة الثانية ولكن ذلك لم يحدث. في 25/1/1998 أعطتني الإدارة الزراعية الملف الخاص بي لتسليمه للوزارة ففعلت ذلك في 6/12/1998 برقم صادر 36739 ثم أفادني مسئولو الوزارة بأنه صدر قرار من الوزير بإرسال جميع الملفات إلي المحافظات التابع لها المتقدمون وهي بالنسبة لي مديرية الزراعة بالمنوفية. تقدمت بالتماس لوزير الزراعة برقم 1180 وفي 7/1/2001 وصلني رد من الوزارة يخبرني أنه عندما تتوفر أراض مستصلحة من الدولة سيكون لك الحق فيها إلا أنه منذ ذلك الوقت وحتي الآن وأنا لم أجد سوي الوعود التي لا تتحقق. أرجو من المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة تخصيص قطعة أرض مستصلحة لي مراعاة لظروفي حيث إنني أعول أسرة وليس لدي مصدر دخل سوي عملي بالزراعة. عبدالغفار حامد العطار سمادون أشمون منوفية