..وماذا بعد ؟! - دولة الملالي الجديدة!!

رغم أنني ضد ترشيح المهندس خيرت الشاطر النائب الأول السابق لمرشد الإخوان علي وجه الخصوص لخوض السباق الرئاسي باعتباره "رجل أعمال" يعيد به الإخوان "دولة البيزنس" مرة أخري. وضد ترشيح أي إخواني بشكل عام في هذه الانتخابات لتراجعهم المشين والمدبر عن كل ما التزموا به.. رغم هذا.. فإنني أيضاً ضد التطاول علي شخص خيرت الشاطر.
الناشط السياسي المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة أدلي بتصريح لليوم السابع انتقد فيه هذا الترشيح.. إلا أنه خرج في تصريحه عن حدود النقد المباح إلي التطاول والسب.. وهذا لا يجوز سواء مع الشاطر أو غيره.
من حقه القول إن الإخوان نقضوا كل عقودهم مع الشعب. وبالتالي فقد الثقة فيهم.. فهذه حقيقة يؤكدها الواقع. حيث تراجعوا عن كل ما التزموا به. وغلبوا مصلحة الجماعة علي مصلحة الوطن ابتداء من البرلمان والحكومة والدستور. وأخيراً الرئاسة.
وكان من حقه أن ينتقد سياسة "التكويش" واحتكار السلطة وفرض ديكتاتورية الجماعة ودولة الملالي الجديدة كبديل لديكتاتورية الحزب الوطني والدولة المدنية.
وكان من حقه أن ينتقد قرار مجلس شوري الجماعة بترشيح الشاطر ويقول مثلما قال مختار نوح المحامي والقيادي السابق بالجماعة: إن القرار باطل التصويت. لأن المعينين في المجلس لا يصوتون. وأن القرارات المهمة والمصيرية مثل الترشيح للرئاسة تحتاج إلي 70% من الأصوات. أي الثلثين. وليس الأغلبية المطلقة "50 « 1" والواقع يقول إن 56 عضواً فقط أيدوا الشاطر مقابل 52 رفضوه!!
وكان من حقه أن يسأل: مادامت الجماعة رشحت الشاطر.. فلماذا فصلت إذن د.عبدالمنعم أبوالفتوح؟!
وبالتالي.. كان من حقه هنا أن يسأل: هل القرارات الصادرة عن مجلس شوري الجماعة "إلهية". ومن يخالفها يكون قد كفر. ويستحق الشنق. أو الرجم. أو السحق. أو الإقصاء. أو الضرب بالقباقيب؟!
وكان من حقه أن يرفض تاجراً علي رأس الدولة. مثلما قال محمد حبيب النائب السابق للمرشد تأسيساً علي أن الحاكم لا يتاجر. وأن أحداً لن يصدق أبداً أن هذا التاجر سيترك التجارة والبيزنيس إذا أصبح رئيساً.. فلا أحد قبله ترك أعماله عندما تقلد منصباً تشريعياً أو وزارياً أوحزبياً وفي مقدمتهم فتحي سرور وأحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وأمين أباظة ولطفي منصور وحاتم الجبلي وأحمد عز.. وغيرهم. ومن المؤكد أنه لا هو ولا غيره سيتركون أعمالهم. بل سيتوسعون فيها بمساندة المنصب الرفيع مهما قدموا من وثائق وعهود.. فلا أحد يحترم وثائق أو يلتزم بعهود.. وأولهم جماعة الإخوان المسلمين.
كان من حق مايكل منير أن يقول كل هذا ويزيد.. وليته قال ذلك.. لكن أن يقول إن مصر تستحق أن يحكمها من هو أفضل من أرباب السجون.. فهنا نقول له: قف وعيب.
كلنا يعلم أن قضية الشاطر ليست قضية سرقة أو تزوير. أو قمار أو دعارة. أو قتل أو مخدرات.. بل هي جنائية سياسية.. وبالتالي فإنها لا تشينه أبداً.. كما أنه حصل فيها علي عفو شامل يمحوها ويمحو آثارها بأستيكة.
ثم.. ألم تكن أنت شخصياً متهماً بالتجمهر والتحريض ضد قوات الجيش ومحاولة اقتحام مبني الإذاعة والتليفزيون وإثارة المتظاهرين الأقباط وحيازة أسلحة بدون ترخيص. والاشتراك في تخريب أملاك عامة تنفيذاً لغرض إرهابي والاعتداء علي موظفين مكلفين بخدمة عامة خلال أحداث ماسبيرو في أكتوبر الماضي؟!
هل هذا الاتهام يشينك أو يجعلك من أرباب السوابق مثلاً؟!
يا أخ مايكل.. مصيبتنا أننا نخلط دائماً الأوراق أو تختلط بين أيدينا ولا نفرق بين النقد المباح والتطاول المجرَّم قانوناً.
انتقد الشاطر والإخوان جميعاً ابتداءً من المرشد العام حتي أصغر شاب فيهم. بل وأي شخص في الدولة كبر أو صغر. نقداً موضوعياً مبرءاً عن الهوي. وبأشد العبارات قسوة.. فلا أحد فوق النقد.. لكن لاتتطاول علي أحد مهما كان.
وهذا ليس دفاعاً عن الشاطر والإخوان.. فأنا معك تماماً في رفضه ورفضهم علي كرسي الرئاسة. وإنشاء دولة الملالي الجديدة!