شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي التي أثار سفر الأمريكان المتهمين فيها أزمة شديدة في أوساط المجتمع المصري ومازالت تداعياتها غير معروفة عدة مفاجآت فبينما أصر المتهمون ودفاعهم علي أن الدعوي سياسية وبلا مستندات وأن الجنايات غير مختصة بنظرها.. أكد المدعون بالحق المدني أنها قضية تجسس بالدرجة الأولي وطالبوا بإعدام المتهمين مؤكدين أن المصريين شعروا بالمهانة الشديدة لسفر الأمريكيين الغامض حتي الآن. حضر الجلسة علي غير المتوقع أحد المتهمين الأمريكيين ويدعي روبرت بيكر بالمعهد الديمقراطي الأمريكي وأكد ثقته في القضاء وحبه للمصريين وفي براءته. ورفض السفر رغم الضغوط الشديدة عليه كما حضر 14 متهماً مصرياً آخرين بينما غاب باقي المتهمين ال .28 أمرت المحكمة بضبط وإحضار 15 متهماً كان قاضي التحقيق قد أمر بوضعهم علي قوائم الترقب والوصول والقبض عليهم ولم ينفذ القرار ومنهم 11 أمريكياً وهم صامويل آدمز لحود وهانز كريس هوليزنن وأسامة غريزي وسانيا مارك وجيسيكا إليزابيث كيجين ومايكل جيمس بلت سارو وسارلزدن والشريف أحمد صبحي منصور وباتريك بتلر وناتش تايمز وميدا ميتشل بتر. ولبنانيان هما علي جودة الحاج سليمان ومارون عبدو صغير. والنرويجي هويان ريريك سورس تشاك. والأردني سمير أمين سليم جراح. بينما حضر كل من محمد أشرف ومجدي محرم وباسم فتحي ونانسي جمال وأحمد زكريا وعصام محمد وأحمد عبدالعزيز وأحمد دسوقي وأمجد محمد وروضة سعيد وإسلام محمد وحفصة ماهر ويحيي غانم ومحمد أحمد عبدالعزيز بالإضافة للأمريكي روبرت بيكر. الغريب أن المحكمة التي سمحت للأمريكيين بالسفر كان معروضاً عليها إلغاء قرار قاضي التحقيق بترقب وصول ال 15 متهماً وضبطهم وإحضارهم إلا أنها لم تلغ هذين القرارين ومازالا ساريين وهو ما فطنت إليه المحكمة وأمرت بتفعيل هذا القرار. شهدت المحاكمة فوضي في تعامل بعض رجال الأمن مع الإعلاميين رغم الجهود المبذولة من جانب اللواء أحمد عبدالباقي حكمدار القاهرة في تنظيم الجلسة من الخارج مما أدي إلي تشابك بالأيدي بين بعض رجال الأمن وبعض الصحفيين لتعنتهم ومنعهم من دخول الجلسة وسماحهم في المقابل بدخول بعض المحامين إلي داخل القاعة. كما حدثت اشتباكات أخري خارج المحكمة بين أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن والأمن لمنعهم من الدخول. استغرقت الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار مكرم محمد عواد وعضوية المستشارين صبحي السيد اللبان وهاني عبدالحليم جمعة بحضور وكلاء أول النيابة هيثم فريد ومحمد الشرقاوي بأمانة سر علاء حمزة ومحمد طاهر وأحمد خليل حوالي 15 دقيقة بدأت باثبات حضور 15 متهماً وتخلف الباقين عن الحضور. وواجهتهم المحكمة بالاتهامات فأنكروها وبعدها استمعت المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني حيث طالب كل من علي أحمد وعثمان الحفناوي محمدين بالحق المدني وخالد سليمان عن جبهة انقاذ مصر بإدخال المواد 77 ب. 77 ج من قانون العقوبات التي تصل العقوبة فيهما إلي الإعدام لأنها قضية جاسوسية مقننة. وطالبوا بادخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق كمتهم في القضية وادعوا مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين. أضافوا أن المصريين يشعرون بالألم الشديد والمهانة نتيجة رفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين في جلسة عقدت في الظلام خاصة أن قرار الإحالة تضمن أن ما ارتكبه المتهمون مس استقلال البلاد وبأمن مصر وهنا ثار محامو المتهمين اعتراضاً علي جعل القضية سياسية وحدثت مشادة بين المحامين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين الذين قالوا "كده مش ها ينفع يا ريس" ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة وهنا تعالي صوت أحد المحامين داخل القاعة "تسقط أمريكا الموت لأمريكا نحن أصحاب كرامة" وبعد ربع ساعة من رفع الجلسة عادت للانعقاد وقرر المستشار مكرم محمد عواد تحديد جلسة خاصة في غير دور انعقادها لنظر القضية يوم 10 أبريل القادم وضبط وإحضار المتهمين ال 15 وضم أحراز القضية. قال ثروت عبدالشهيد محامي الأمريكي الذي فاجأ الجميع بالحضور ان موكله دفع الكفالة وفضل عدم الهروب لثقته في القضاء المصري وفي براءته من التهم المنسوبة إليه. أضاف المتهم يحيي زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي الأمريكي للصحفيين في القاهرة أن قضاة التحقيق قد نسبوا إليه اتهامات خلافا للحقيقة وأن الاتهام سياسي لا جنائي. بينما قال خالد سليمان أحد المدعين بالحق المدني إن هذه القضية تمثل تآمرا علي أمن مصر واستقلالها وانتهاكاً لسيادتها وطلب من المحكمة التصدي وإضافة 7 مواد جديدة لتعاقب المتهمين بالإعدام..من ناحية أخري علل مصدر قضائي طول فترة التأجيل والتي تمتد لأكثر من شهر بأن إعلان المتهمين في الخارج للحضور للجلسة وضبطهم واحضارهم يستغرق هذه المدة وبالتالي فإن المحكمة اختارت أقرب موعد حتي تسير الإجراءات بشكل طبيعي.