في اليوم الثاني لزيارة وزير الري مراكز بحثية وإدارة متكاملة

قرر الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري استقدام مراكز بحثية لحل مشكلة الصرف الزراعي بواحة سيوه بالإضافة إلي إقامة إدارة متكاملة تجمع ما بين إدارة الصرف والمياه الجوفية.
جاء ذلك خلال زيارته لواحة سيوه لبحث مشكلة الصرف الزراعي والتي تعاني منها الواحة منذ سنوات ورافقه خلالها اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح والدكتورة مديحة مصطفي رئيس قطاع المياه الجوفية.
وقد بدأت الزيارة بتفقد مزرعة بشندت والتي اندلع بها الحريق يوم الثلاثاء الماضي وقرر بحث إنشاء بئر للمياه العذبة بالمنطقة التي اندلع بها الحريق لخدمة الأهالي للتوسع في الزراعات وتقليل الملوحة بالأراضي بتكلفة 5 ملايين جنيه.
تفقد الوزير عين بئر أبوالليف الطبيعية وبئر شبكة المراوي بمنطقة استون والتي يتم الاستفادة منهما في الحفاظ علي خزانات المياه الجوفية من الإهدار بالإضافة إلي تقليل كمية الملوحة بالتربة. كما قام بالمرور علي محطة جزيرة فطناس والتي يوجد بها 4 روافع للمياه وقد طالب الأهالي أن يتم تحويل محطات الديزل إلي محطات كهربائية بفنطاس وتم المرور علي محطة اغورمي. وقد قرر محافظ مطروح صرف مبلغ 30 ألف جنيه لتشغيل محطة اغورمي لزراعة 200 فدان.
وفي نهاية جولة الوزير تم عقد مؤتمر شعبي لعرض مطالب أهالي سيوة والمتمثلة في حل مشكلة الصرف الزراعي وتحويل محطات الرفع من الديزل إلي الكهرباء وكذلك صيانة محطات الرفع بأغورمي وفنطاس واستغلال مياه العيون الطبيعية ذات التصرفات الكبيرة في ضخ المياه التي تصرف مياهها في البرك مع رفع كفاءة المراوي التي تستخدم في نقل مياه الصرف.
قال اللواء سمير بلال رئيس مدينة سيوة ان مشكلة الصرف الزراعي والتي تعاني منها سيوة منذ سنوات وتم دراستها بالكامل منذ عام 1996 حتي الآن وتم صرف 120 مليون جنيه ولم يتم حل هذه المشكلة حتي الآن وهي نتيجة عدم تفعيل إغلاق الآبار العشوائية بمعدلات أسرع مع زيادة نسبة مياه الصرف.
أكد وزير الري علي حفر آبار جديدة بطرق علمية ونظامية تستفيد منها الواحة للحد من زيادة مشكلة الصرف الزراعي وضرورة عدم التوسع في الزراعات حيث انها تشكل خطرا علي الواحة في ظل مشكلة الصرف الزراعي وحفر الآبار بشكل يحتاج إليها الزراعات واستخدام الأساليب الحديثة في الري بالتنقيط لعدم إهدار المياه واستخدامه بالشكل الأمثل.
ووافق الوزير علي استخراج الملح من البرك بالواحة وبيعها للشركات للاستفادة من عائده في الزراعة بعد ذلك.
ووافق علي إقامة مشروعات الاستزراع السمكي بنظام حق الانتفاع مع دعم إدارة تفتيش المياه الجوفية بمهندسين فنيين متخصصين في هندسة الصرف الزراعي وكذلك القيام بتصوير البرك بواسطة القمر الصناعي لمتابعة منسوب المياه.