العادلي : انحسر الإرهاب في عهدي.. ونعمت البلاد بالاستقرار.. وزادت معدلات النمو السياحي

قال حبيب العادلي موجها حديثه إلي المستشار أحمد رفعت انا لي تعليق واضافة شفاهية وبدأ حديثه بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
السادة المستشارون اعضاء المحكمة لقد ترافع المحامون عني وعن جميع زملائي المتهمين عن ابعاد الموقف لهذه القضية التاريخية واذا سمحت سيادتكم ان تفسحوا لي مجال الحديث بدون لبس أو ظن.
واقسم بالله العظيم وهو الحق وليس للتنصل من ارتكاب جريمة قتل المواطنين. وسوف اتحدث في النقاط الثلاثة التالية
1- الوضع الأمني في مصر قبل 25 يناير 2011
2- مظاهر الحركة السياسية المطالبة بالتغيير
3- الأحداث منذ 25 يناير 2011 وحتي تاريخ استقالة الحكومة
وشرح النقطة الأولي قائلاً: توليت منصبي في 17 نوفمبر 1993 اثر حادث جسيم في مدينة الأقصر وادي هذا الحادث إلي الاعتداء علي السائحين الاجانب مما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع السياحة لعدة سنوات وكان هذا الحادث نتيجة لحوادث ارهابية شهدتها مصر في الثمانينيات والتسعينيات وراح ضحيتها العديد من الشهداء والمصابين كما راح ضحيتها مئات من الضباط والجنود كما تعرض اكثر من وزير داخلية للاغتيال واضاف منذ عام 1997 لم يقع سوي 30 ضابطا وجندي ضحية لهذه الحوداث وبعد مضي سنوات وبفضل الله وبجهد مضني بذله رجال الشرطة انحسر الارهاب ونعمت البلاد بالاستقرار وزادت معدلات النمو السياحي.
واضاف العادلي لقد استجابت الجماعات الدينية إلي مبادرته لوقف العنف وتصحيح الافكار والتي سميت بالمراجعات الفكرية والتي قام بها عناصر الجماعات الاسلامية وتم الافراج عن 90% منهم واصبحوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.
وأشار إلي أنه علي مستوي الأمن العام انخفضت معدلات الجريمة وشعر المواطن المصري بالامان رغم قلة عدد قوات الشرطة التي لا تزيد علي 200 ألف ضابط وجندي علي مستوي الجمهورية بسبب سياسة الحكومة في التقليل من الوظائف وهو ما جعلني اقوم بتعويضه بزيادة عدد الخريجين من ضباط الشرطة من 300 طالب سنويا إلي أكثر من ألف طالب.
ثم استعرض الوزير مظاهر الحركة السياسية المطالبة بالتغيير اعتباراً من عام 2005 حيث ندد اصحاب الحركات السياسية والقوي غير المنتمية للاحزاب بسياسة الحكومة وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الاسعار ومنتقدين عدم تعيين نائب رئيس الجمهورية وكان علي رأس هذه الحركات 6 أبريل وحركة كفاية.
ثم ارتفع سقف هذه المطالب حتي المطالبة بتغيير الحكومة والتنديد بمشروع التوريث وقد اتسعت رقعة المظاهرات حتي انضمت اليها القوي السياسية الأخري بعد انتخابات 2010 وتعددت المظاهرات حتي وصل عددها منذ عام 2005 وحتي يناير 2011 إلي 1100 مظاهرة.. وكانت جميع هذه المظاهرات يتم تأمينها بواسطة رجال الشرطة الذين كانوا يتلقون الحجارة علي رءوسهم من جانب المتظاهرين والذين تم منعهم من اختراق ميدان التحرير ومجلس الشعب والمناطق المحيطة بها.
كما اشار الوزير إلي أنه في جميع هذه المظاهرات التزمت قوات الشرطة بعدم مهاجمة المتظاهرين ولكن تصاعد الحراك السياسي بسبب وسائل الاعلام التحريضية علي ضرورة المشاركة في هذه المظاهرات وعدم الانصياع لرجال الشرطة بالانصراف واصبحوا يتحدونهم كما تواكبت هذه المظاهرات مطالبات أخري في سوريا واليمن وتونس والبحرين رغم اختلاف الظروف بين هذه البلدان مما يؤكد ان حرك هذه الاحداث جميعها هي محرك واحد من خارج مصر والدول العربية.
وقد استخدمت في البداية شعارات تساير الحركة العالمية المطالبة بالممارسة الديمقراطية وتشجيع الحريات والتدريب علي الممارسة السياسية ثم انتقلت الدعوة من المظاهرات السلمية إلي المطالبة بالعصيان المدني وذلك بواسطة القائمين تنفيذ مخطط خارجي مستغلين شريحة الشباب وقاموا بتغيير عقولهم وهو مخطط استهدف مصر شاركت فيه عناصر اجنبية مؤيدة بعناصر داخلية لتنفيذ مؤامرات ضد مصر من دول كبري لا تبغي الاستقرار لمصر وأشار الوزير إلي احداث جمعة الغضب وكانت المعلومات التي وصلت إلي ان المظاهرات ستكون سلمية فقمت باخطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتم عقد اجتماع برئاسة الدكتور أحمد نظيف بناء علي تكليف من الرئيس السابق حسني مبارك تم الاتفاق فيه علي قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت بهدف تقليل الاعداد القادمة من المحافظات إلي ميدان التحرير وقد شارك في هذه القرارات الوزارات المعنية.
ونفي الوزير أنه لا صحة لتأثير هذا القرار علي قطع الاتصالات بين قوات الشرطة وبعضها لان جهاز الشرطة لا يعتمد علي اتصالاته علي أجهزة التليفونات المحمولة فقط حيث يتم عبر الرسائل اللاسلكية الخاصة بالشرطة.
وقال انني حضرت اجتماعين مع قيادات الوزارة يومي 24. 27 يناير 2011 وقد نبهت علي قيادات الوزارة بعدم حمل الاسلحة النارية سواء آلية أو خرطوش وان يتم التعامل مع المتظاهرين بالمياه والغازات المسيلة للدموع وتم توعية القوات بضبط النفس جعل هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة وبين كافة قيادات القوي السياسية علي ان يسمح للمظاهرات بشرط أن تكون سلمية.
وكانت التعليمات الصادرة مني بالعمل علي الحد من الحشود الجماهيرية المتجهة إلي ميدان التحرير للحفاظ علي أرواح المتظاهرين والمنشآت الهامة وان قرار قطع الاتصالات لم يكن هدفه مطلقا حصار المتظاهرين واطلاق النار عليهم.
وان دور قوات الشرطة كان ينحصر في تأمين المظاهرات فقط وحراسة المنشآت جعل وسائل الاعلام تنتقد وزارة الداخلية بشأن عدم تصديها للمتظاهرين وردعهم.
وأكد حبيب العادلي ان الحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والقوات المسلحة لم تكن تعلم وبصفة مطلقة ان هذه المظاهرات سوف يندس فيها عناصر اجنبية حتي ليلة 27 يناير حيث فوجئنا بالمتظاهرين يلقون قنابل المولوتوف وحرق سيارات الشرطة بمن فيها ولم تكن نعلم بخطة حرق الاقسام والمواقع الشرطية وما تبعه من اقتحام للسجون وان الانفلات الامني لم يكن في حسبان وزارة الداخلية فقط بل كان مفاجأة لجميع أجهزة الدولة.
كما تكررت المفاجأة أمام المخابرات الحربية والمخابرات العامة.
كما لم يتصور احد ان هذه المظاهرات سوف تتطور إلي ثورة عارمة ولذلك عندما استفحلت الأمور عرضت الأمر علي رئيس الجمهورية الذي أمر بنزول القوات المسلحة إلي جانب قوات الشرطة.
وأكد الوزير قائلا ان هذه الثورة ساهمت في اشعالها عناصر اجنبية بمعاونة عناصر مصرية.
وكانت رغبة التغيير والاصلاح والتحرر من القيود والرغبة في المشاركة السياسية هي السمة الاساسية لهذه المطالب خاصة الفئات الفقيرة من الشعب التي انتقمت لسوء أحوالها المعيشية.
كما تلافت هذه الظروف مع نتائج الانتخابات البرلمانية في عام 2010 التي ادت إلي اندلاع الثورة العارمة والتي لو ظلت كثورة شعبية منظمة لما كانت حوادث القتل واصابة المتظاهرين.
وأكد الوزير الأسبق علي ان المندسين اخترقوا هذه المظاهرات وقاموا بقتل الشهداء وبث الرعب في نفوس المتظاهرين حتي يتم إلصاق الاتهام برجال الشرطة الذين تعرضوا لحملات اعلامية مغرضة ظالمة متخذين مسلك بعض رجال الشرطة الذين اساءوا للمواطنين ذريعة للانتقام.
رغم أنني كنت بصفتي وزيرا للداخلية عن احالة أي رجل شرطة يسيء إلي المواطنين إلي النيابة وقد ساعد علي ذلك المناخ اصرار معتادي الاجرام والبلطجية وتجار المخدرات علي خلق مناخ معاد لرجال الشرطة وان العداء المستحكم كان بين من يخالفون القوانين بكافة صورها وبين الشرطة.
ونفي العادلي قيام الشرطة باطلاق النيران علي المتظاهرين لانهم التزموا بالتوجيهات التي ابلغت لهم بعدم الاعتداء علي المتظاهرين وعدم حمل الاسلحة.
وقال ان هؤلاء المندسين اعتدوا علي رجال الشرطة بينما اعترف بأن بعض رجال الشرطة استخدموا اسلحة الخرطوش للدفاع عن انفسهم ضد العناصر المندسة وان رجال الشرطة الذين قتلوا كان نتيجة التعدي عليهم من المتظاهرين المندسين أو دفاعاً عن المنشآت العامة.
ونفي الوزير الاتهامات التي وجهت اليه ومساعديه بالاشتراك في القتل والتحريض والمساعدة لان أوامر الخدمات التي صدرت مني مشددت علي تأمين المظاهرات.
وقال ان هذه الثورة تم التخطيط لها باتقان وتم تحديد موعدها في يوم عيد الشرطة واستمرت النداءات والتحريض إلي اقصي مدي حتي يوم 28 يناير الذي سمي بجمعة الغضب والذي تعاونت فيه جميع القوي السياسية والشعبية والذي شهد احداثاً دامية وذعراً في البلاد وضرب متعمد لجهاز الشرطة.
وأكد الوزير انه لم يكن من المتوقع مطلقاً ان تكون هذه المظاهرات بهذا الحجم وبدأ المندسون في إلقاء الحجارة علي المتظاهرين جعلهم يلقون الحجارة علي قوات الشرطة بفعل العوامل المندسة والذين اعتلوا اسطح العقارات والمنشآت وقاموا باطلاق النار علي المتظاهرين حتي تتصاعد حدة العنف.
ثم بدأت العناصر الاجرامية في مهاجمة 160 قسماً ومنشأة شرطية في أوقات متزامنة وحرقها بالمولوتوف والعبوات الحارقة وسرقة مخازن الاسلحة وتهريب العناصر الاجرامية المحتجزين في الاقسام والذين شاركوا في التعدي علي القوات.
كما تعرتضت قوات الأمن المركزي لهجوم من هذه العناصر لكنها فشلت في اقتحام معسكراتها بسبب مقاومتها وبالتعاون مع القوات المسلحة.
واشار الوزير إلي أنه ازاء تلك الاحداث اتصل بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان الذي ارسل القوات المسلحة لحماية مبني وزارة الداخلية.