أعلن محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان انتاج مصانع الأسمدة المملوكة للدولة 6.5 مليون طن بينما نحتاج إلي 8 ملايين طن وهو ما يعني وجود عجز 2.5 مليون طن يتم سده من خلال الاستيراد. وقال امام مجلس الشعب في جلسته المسائية برئاسة د. سعد الكتاتني رداً علي طلبات احاطة للنواب ان هناك موافقات من رئيس مجلس الوزراء بقيام بنك التنمية بالشراء من مصانع المناطق الحرة علي أن يتم البيع للفلاح بالسعر المدعم.. وأكد ان الاضرابات الفئوية أدت إلي توقف المصانع 4 مرات.. بينما توقفت مرتين لاضراب السائقين.. اضافة إلي توقف العمال بالمصانع عن العمل 17 يوماً لمطالبة بعضهم بالتثبيت وقد تمت الاستجابة لهم. كشف اسماعيل عن أنه عقد اجتماعا مع مسئولي مصانع المناطق الحرة لبيع الأسمدة للوزارة وتم ذلك بالفعل. مشيرا إلي أن النقص الذي ترتب علي المطالب الفئوية وصل إلي 400 ألف طن. أكد انه تم وضع آلية لمتابعة توزيع السماد حتي وصوله للمزارعين. موضحا ان السماد لن يصل سوي للمزارع الرئيسي الذي يزرع الأراضي وليس لمالك الأراضي. موضحا أنه اصدر قراراً بصرف السماد للمزارعين وليس للملاك. قال انه بالاتفاق مع احدي الشركات العالمية سيتم انشاء مصنع علي أرض مصر لانتاج السماد المختلط مؤكداً انه في حالة وجود أي شكوي للمزارعين سيحقق فيها بنفسه. وأكد النائب إبراهيم زكريا يونس أن الفلاح المصري يعاني من مشكلة الاسمدة مشيرا إلي أن كمية الانتاج من الاسمدة تكفي مصر فأين تذهب وما هو دور بنك التنمية؟ وتساءل كيف يأخذ الفلاح طن الاسمدة ب 1500 جنيه؟ وقال النائب حمدي محمود ان الفلاح هو الشهيد الحي وضحية كل الحكومات. مطالبا بزيادة المنتج من الاسمدة ووقف تصديرها. شدد النائب نجم الدين عزيز علي ضرورة تحديد سعر الاسمدة في المصانع واعلانها لانه لا يمكن ان يصل سعر شيكارة السماد في السوق السوداء إلي 200 جنيه. وقال النائب السيد العتويل: نحن ننتج 18 مليون طن اسمدة نحتاج منها للاستهلاك 9 ملايين طن فقط مما يعني ان هناك فائضاً 9 ملايين طن مشيرا إلي ان بنك التنمية وتهريب الاسمدة هما السبب وراء مشكلة الاسمدة وزيادة اسعارها وقال النائب محمد هاشم انه لا يوجد عجز في الاسمدة بدليل وجوده في السوق السوداء.. وأكد النائب خالد الحداد ان الفلاح يعاني أزمة نقص الاسمدة وعدم تسويق محاصيله الزراعية.. وقال النائب سيف رشاد ان احد وزراء الزراعة السابقين هو السبب في أزمة الاسمدة لانه تم توزيع الاسمدة علي عدة جهات ولابد ان يصدر الوزير الحالي قرارا بأن يتولي بنك التنمية توزيع الاسمدة.. وأكد النائب أحمد خاطر اننا أمام مشكلة مصطنعة لان الانتاج يكفي الاستهلاك وهناك زيادة.. متسائلا أين يذهب انتاج الاسمدة؟ قال النائب حسنين الشورة ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة تآمرت علي يالفلاح مشيرا إلي أن الحصول علي شيكارة أسمدة أصبح أمراً في غاية الصعوبة.