دار الإفتاء: الدعوة إلي الإضراب العام.. حرام شرعا التظاهر جائز بشروط

أكدت أمانة الفتوي بدار الافتاء المصرية ان الدعوة إلي الاضراب العام بمعني ايقاف السكك الحديدية والمواصلات والنقل وايقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة ضرائب - فواتير الكهرباء والمياه والغاز حرام شرعا مشيرة إلي أن هذا كله من شأنه ان يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلي تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوي الاعذار منهم فضلا عن انها تؤدي إلي تفكيك الدولة وانهيارها.
اشارت إلي أن التظاهر جائز من حيث الأصل وينطبق عليه بعد ذلك أي من الاحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته وانه من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما وكانت تستعمل مع الولاة احيانا واحيانا مع المحتل الغاصب.
لفتت الفتوي إلي أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم انه مشروع لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها.